أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية في الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2016، عرف ارتفاعا بنسبة 44,38 في المائة، مفيدة أن متوسط الأجور انتقل من 5333 درهما إلى 7700 درهم، “كما بلغ الحد الأدنى الشهري للأجور برسم السنة الماضية 3000 درهم، عوض 1586 درهما سنة 2007 ”.
وأوضحت الوزارة، في بيانات لها تضمنها تقرير حول الموارد البشرية ملحق بمشروع قانون مالية 2017، أن عدد موظفي الدولة في متم 2016، بلغ حوالي 583 ألف موظف. وفي ما يتعلق بالمناصب العليا، كشف التقرير أن الحكومة السابقة قامت بتعيين 646 إطارا في مناصب عليا موزعة على 31 قطاعا، وذلك بعد التداول والمصادقة في المجالس الحكومية، كما قامت ذات الحكومة بإعفاء 81 إطارا من المناصب العليا.
وذكر التقرير، الذي أوردته مصادر إعلامية، إلى أن أجور الموظفين كلفت خزينة الدولة سنة 2016، ما يناهز 107 ملايير درهم، “أي بارتفاع نسبته 60 في المائة، بالمقارنة مع ما كانت عليه سنة 2007”
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
