كشفت صحف عالمية عن الشروط التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابل استئنافه إمدادات الغاز والحبوب للعالم.
ووفقا لذات المصادر، فقد اشترط بوتين، يوم أمس الثلاثاء 19 يوليوز 2022، أن يرفع الغرب كلّ القيود التي فرضها على تصدير الحبوب الروسية لكي تسهّل موسكو تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة حالياً بسبب الغزو الروسي، وكي تفي بالتزاماتها المتعلقة بملف الغاز.
أزمة الغذاء
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي أعقب قمّة ثلاثية جمعته مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان : “سنعمل على تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، لكنّنا ننطلق من فكرة أنّه سيتمّ رفع كلّ القيود المتعلّقة بالنقل الجوّي لصادرات الحبوب الروسية”.
وأعلن بوتين أن هذه الخطوة تأتي نتيجة للتقدّم في المحادثات حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، كما شكر نظيره التركي رجب طيب أردوغان على “الوساطة” التي يقوم بها في هذا الملف.
الطاقة
بالنسبة لملف الطاقة، فقد أكد بوتين أنّ “شركة الغاز الروسية العملاقة “غازبروم” مستعدّة لضخ الكميات اللازمة” من الغاز، مشيراً إلى أن الغرب وقع في مأزق، لأنه فرض عقوبات على موسكو و”أغلق” كل القنوات التي تستخدم لإيصال المحروقات الروسية إلى أراضيه.
وأضاف بوتين أن “غازبروم” ستفي بـ”كامل” التزاماتها تجاه عملائها، في وقت خفّضت فيه إمداداتها إلى أوروبا في خضمّ الحرب في أوكرانيا.
وأشار بوتين إلى أن الأوروبيين يحاولون تحميل روسيا وغازبروم المسؤولية عن كل الأخطاء التي يرتكبونها، لافتا إلى أنّهم راهنوا على “مصادر طاقة غير تقليدية”.
الاتحاد الأوروبي يقدم تنازلات
أظهرت مسودة وثيقة، تم تداولها على نطاق واسع يوم أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لوضع استثناءات في عقوباته على روسيا، بحيث يسمح بالإفراج عن أصول لبنوكها المرتبطة بتجارة الأغذية والأسمدة.
وبحسب شبكة يورونيوز الأوروبية، فإن الوثيقة المذكورة أظهرت أن “الاتحاد الأوروبي سيعدل العقوبات التي يفرضها على روسيا، بحيث يسمح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية، والتي قد تكون مطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة”.
وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات من زعماء أفارقة بشأن الأثر السلبي للعقوبات على التجارة، والتي نجمت بالأساس عن غزو روسيا لأوكرانيا وحصار موانئها على البحر الأسود.