شهدت سنة 2017 تراجعا قياسيا في عدد الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها منذ إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015، والذي يترأسه عبد الحق الخيام.
إنخفاض عدد الخلايا الإرهابية المفككة
حصيلة هذه السنة من الخلايا المفككة تراجعت من 21 خلية سنة 2015 و19 خلية إرهابية في سنة 2016 الماضية إلى تسع خلايا إرهابية فقط خلال 2017.
هذا التراجع انعكس أيضا على عدد الموقوفين بتهم الإرهاب والتطرف بالمغرب، إذ أوقف عناصر الخيام 186 متطرفا خلال هذه السنة، مقارنة مع 276 شخصا في سنة 2016، و 275 سنة 2015.
وبخصوص انضمام المغاربة إلى التنظيمات الإرهابية، فلم يتم تسجيل أي محاولة للانضمام إلى صفوف داعش خلال سنة 2017، فيما كان قد تم اعتقال ثلاثة أشخاص حاولوا الانضمام إلى صفوف “داعش” بين عامي 2015 و2016.
هذا وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلال سنة 2017 من اعتقال 20 شخصا عادوا إلى المغرب بعد المرور بإحدى بؤر التوتر.
حصيلة 3 سنوات من مكافحة الإرهاب
وبهذه الأرقام الخاصة بسنة 2017، فإن عدد الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها منذ تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية بلغت 49 خلية كانت تخطط لارتكاب أعمال تخريبية في المملكة، فيما بلغ عدد المتطرفين الموقوفين منذ سنة 2015 إلى اليوم 739 شخصا.
بهذه الحصيلة ينجح المكتب مرة أخرى بعد إحداثه سنة 2015 في إكمال السنة الثالثة دون وقوع أي هجوم إرهابي بالمغرب، وذلك بفضل المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها المصالح الامنية في محاربة الارهاب، والتي تعتمد على تفكيك الخلايا الارهابية قبل مرورها إلى مرحلة تنفيذ المشاريع.
ومن حيث الأشخاص الذين عادوا إلى المغرب قادمين من صفوف الجماعات الإرهابية، فإن مجمل العائدين الذين تم اعتقالهم في الفترة ما بين سنة 2015 وسنة 2017 بلغ 92 شخصا. ومن أصل 20 شخصا اعتقلوا في سنة 2017، أتى 19 شخصا من منطقة النزاع السورية – العراقية وواحد من ليبيا.
2017.. “قصة نجاح” مغربية في مجال محاربة الإرهاب والتطرف
وفي تعليقه على حصيلة سنة 2017، اعتبر عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن هذه الأرقام “قصة نجاح” مغربية في مجال محاربة الإرهاب والتطرف.
وأبرز السيد الخيام أن تراجع عدد الخلايا الإرهابية المفككة في 2017 له تفسير واحد يكمن في “نجاعة المعركة الاستباقية التي تقوم بها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية ضد المشاريع التخريبية، في إطار المقاربة متعددة الأبعاد للمملكة.”
وأبرز أن هذه المعركة وجهت ضربة قاضية لوجود تنظيم (داعش) وغيره من التنظيمات على التراب المغربي ولمخططاتها الحاقدة.
وأوضح الخيام أنه “في هذا الصدد، تندرج المقاربة التي اعتمدها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في إطار السياسة العامة للمملكة، التي سنت نصا قانونيا يعاقب على محاولة الالتحاق أو الانضمام الفعلي إلى إحدى بؤر التوتر.