حسم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في مسألة تغيير اسم جهة سوس ماسة إلى “أكادير سوس ماسة”، وهو المطلب الذي سبق وأن رفعه عدد من منتخبي الجهة وممثليها بالبرلمان، وكذا هيئات وفعاليات المجتمع المدني.
وفي رده على سؤال كتابي وجه له بهذا الشأن، أكد وزير الداخلية أنه “ليس هناك في الظروف الحالية ما يبرر بكيفية موضوعية مراجعة تسمية جهة سوس ماسة أو تغييرها”.
وأوضح الوزير أن “تسمية جهات المملكة، بما فيها جهة سوس ماسة، تم استنادا إلى الخلاصات والتوصيات المتضمنة في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية”.
وأضاف لفتيت أن “التقرير المذكور أعد بعد سلسلة من المشاورات بين اللجنة سالفة الذكر، مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة، بما فيها الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وعدد من الباحثين والخبراء المختصين”.
يذكر أن توضيح وزير الداخلية بشأن تغيير اسم جهة سوس ماسة جاء ردا على سؤال كتابي كانت قد وجهته إليه النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي.
وسجلت النائبة أنه عندما تمت تسمية جهات المغرب في المرسوم الصادر بتاريخ 20 فبراير 2015، المحدد لعدد الجهات وتسمياتها ومراكزها، تم استثناء ثلاث جهات من تضمين أسمائها أسماء عواصمها الإدارية، وضمنها جهة سوس ماسة.
وأشارت النائبة إلى أن الجهات التسع للمملكة ورد فيها اسم مركز الجهة في التسمية الرسمية للجهة، لافتة إلى أن أسماء بعض الجهات تضمنت أكثر من مدينة، كجهة الدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة.
وفي سياق متصل، اعتبرت الفتحاوي أن “هذا التمييز في معايير اختيار أسماء الجهات يؤثر سلبا على إشعاع مدينة أكادير، إحدى أهم مدن المملكة وحاضرة سوس ماسة، كما يحرم هذه المدينة من الجاذبية السياحية على المستوى الدولي”.
وأضافت النائبة أن “تضمين اسم سوس في تسمية الجهة يحدث نوعا من الخلط والالتباس، وذلك نظرا لورود هذا الإسم في مناطق أخرى في العالم، الأمر الذي يحيل على مواقع متعددة في بلدان أخرى خصوصا أثناء استطلاع محركات البحث الإلكتروني”.
وشددت النائبة على “وجوب تدارك هذا الأمر ضمانا للتنافس العالمي على الجاذبية السياحية الوطنية وإنصافا لمدينة أكادير، وإبرازا لها بصفتها مركزا اقتصاديا وتنمويا يربط شمال المغرب بجنوبه”.