عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم أمس الإثنين 21 نونبر الجاري، اجتماعا مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والتي سبق وأمهلت الحكومة أسبوعا واحدا قبل خوض ما أسمته “معارك النضال الوحدوي”.
ووفقا لما أوردته مصادر نقابية، فقد قدم وزير التربية الوطنية عرضا تضمن التكلفة المالية لتسوية الترقيات، حيث أكد أن تسوية ترقيات 2020 ستتم في دجنبر المقبل وستكلف ملياري درهم، فيما ستتم تسوية ترقيات 2021 في مارس 2023 بنفس التكلفة.
أما فيما يخص الزيادة في الأجور، فقد ربط بنموسى هذا المطلب بالحوار الاجتماعي المركزي، مشيرا إلى أن مشاورات مكثفة ستجرى بين الجهات الحكومية المعنية للحسم في هذا الموضوع.
وأكدت المصادر نفسها أن لا جديد في ملف أساتذة التعاقد، حيث تمسكت النقابات بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، في حين ربط وزير التربية الوطنية تسوية ملف المقصيين من خارج السلم بإصلاح جديد لمنظومة التقاعد، وهو الأمر الذي رفضته النقابات التعليمية الخمس جملة وتفصيلا.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الوزارة طرحت خلال الاجتماع مقترحات متعلقة بالدرجة الممتازة مع ربطها بالحوار المركزي، وهو الأمر الذي رفضته النقابات أيضا مشددة على أنه لا يمكن أن يصدر النظام الأساسي بدون الدرجة الممتازة.
يذكر أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، كان قد وجه دعوة للنقابات التعليمة الخمس، من أجل استئناف جلسات الحوار القطاعي، والذي أعلنت النقابات عقب آخر اجتماع لها وصوله إلى باب مسدود.
وتأتي دعوة بنموسى للنقابات المذكورة بعد إعلان كل من الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، إمهال الحكومة أسبوعا واحدا لتلقي “الأجوبة الحاسمة” بشأن الملفات المطروحة، قبل “سلك كل السبل النضالية التصعيدية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية”.
ودعت هذه النقابات في بلاغ مشترك الحكومة إلى “إعلان الحسم النهائي في مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد”، مؤكدة أنها “تؤمن بالحوار من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، كما تؤمن بالنضال كبديل في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة”.
وطالبت النقابات في ذات البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه ب”الإنصاف الفوري” لكل المتضررين بقطاع التربية والتكوين، محملة الحكومة والوزارة “مسؤولية الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب نساء ورجال التعليم”.
