هذا ما تقرر في قضية أساتذة “الجنس مقابل النقط”، وقرارصادم يصدم المتهمين
قضت المحكمة الابتدائية بسطات، يوم أمس الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، بتأخير النظر في ملف ”أساتذة “الجنس مقابل النقط”، للمرة الثانية.
هذا، وتم تأجيل هذا الملف إلى غاية يوم 28 من شهر دجنبر الجاري، وذلك في انتظار إعداد المطالب المدنية بالنسبة للضحايا المفترضات بعد حضورهن لجلسة يوم أمس.
ومن المرتقب أن تعرف الجلسة المقبلة حضور باقي المصرحين غير المتوصلين بالاستدعاء تحت إشراف النيابة العامة، والذين جرى استدعاؤهم بصفة رسمية.
وفي أولى العقوبات التي طالت الأساتذة المتورطين في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني، باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم أمس الثلاثاء مسطرة توقيف رواتب الأساتذة الثلاثة المعتقلين.
وفي سياق متصل، وقعت رئاسة الحكومة بالموافقة يوم الثلاثاء، على قرار إقالة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، على خلفية ارتباط اسمه بالملف المعروض على القضاء.
هذا، وسيرسل قرار الإقالة إلى وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، من أجل توقيعه ثم إرساله إلى رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية “الجنس مقابل النقط” كانت قد تفجرت بعد تقدم أحد الأساتذة المتورطين في الملف بشكاية ضد مجهول، أمام الشرطة بأبي الجعد، حيث يقطن، يدعي فيها تعرضه للتشهير بسبب تسريب محادثات جنسية تخصه.
وأكد الأستاذ الجامعي الذي يرأس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بسطات، أنه تعرض للاستيلاء على بيانات شخصية من هاتفه المحمول ونشرها بغرض التشهير به، وهي رسائل نصية عبر “واتساب” تضمنت كلاما فاحشا.
وبسبب هذه الشكاية، قامت الشرطة ببحث أفضى إلى التعرف على هوية الطالبة التي جرت معها المحادثات المذكورة، وجرى استدعاؤها والاستماع إليها فأكدت صحة المحادثات الجنسية مع الأستاذ، والذي كان يطلب منها ممارسات جنسية مقابل حصولها على نقط عالية.
وعصفت هذه القضية بأسماء 4 أساتذة آخرين، تتواصل متابعة اثنين منهما في حالة اعتقال رفقة الأستاذ مقدم الشكاية، في حين يتابع اثنان آخران في حالة سراح.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.