كشف المدير الجهوي للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي سوس ماسة، نور الدين كسى، عن مستجدات مشروع تحلية مياه البحر الذي يستهدف ري 10 آلاف هكتار من حوض الكردان وإنقاذ هذه المنطقة الأكبر لإنتاج الحوامض والبواكر في المغرب.
في هذا السياق، أفاد كسى بأن الدراسات تتواصل بخصوص مشروع تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن المناطق الموجودة في الإنتاج والتثمين بالكردان الكبير تلعب دورا هاما في تعزيز القطاع الفلاحي من خلال تنمية الأراضي، وذلك عبر إقامة بنية تحتية متطورة تشمل شبكة ري تزيد عن 90 كيلومترا.
وأوضح المتحدث نفسه في تصريح لأكادير 24 على هامش انعقاد المجلس الإداري للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي، يوم الإثنين 3 يونيو 2024 ، أن “هذه الشبكة الفلاحية الضخمة تمثل عنصرا أساسيا في توزيع المياه لأكثر من 300 كيلومتر مربع، مما يسهم في دعم الزراعة وتحسين جودة الإنتاج”، مبرزا أنه”بعد 14 سنة من استغلال المشروع، بدأت الأراضي في المنطقة تستفيد بشكل كبير من هذه البنية التحتية، حيث تشير المؤشرات إلى جودة عالية في الإنتاج، على الرغم من التحديات المرتبطة بالظروف الجوية المتغيرة ونقص مياه السقي”.
وبخصوص التوقف الحالي لعمليات الري، أوضح ذات المسؤول، أن هذا الأمر عائد إلى نقص إمدادات المياه، نتيجة انخفاض مستوى المياه بعد الدورة الزراعية الأخيرة، مما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ تدابير استثنائية لتلبية الاحتياجات المائية للمزارعين.
وشدد المتحدث نفسه على أن المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي سوس ماسة يتابع تطورات المشاريع الزراعية في المنطقة، كما أنه يولي اهتماما كبيرا لضمان استفادة الفلاحين من الإمكانيات المتاحة بشكل مستدام، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن محطة تحلية مياه البحر بتارودانت ستنجز بغلاف مالي يقدر بـ 5 ملايير درهم، فيما يرتقب أن يساهم إحداثها في تزويد سهل سوس بمياه السقي، فضلا عن إنشاء شبكة من الأنابيب ومحطات الضخ على مسافة تقدر بحوالي 200 كيلومتر.
وأحيا هذا المشروع، منذ الإعلان عن إحداثه، آمال معظم فلاحي الإقليم، خاصة في ظل الصعوبات التي واجههوها في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف وعدم انتظام التساقطات المطرية، فرغم التخوفات من ثمن المياه المحلاة التي تحتاج إلى الكثير من الطاقة، إلا أن ربط الإقليم بمحطة للتحلية سيساهم في إنقاذ العديد من المغروسات.
هذا، ومن شأن هذا المشروع أن يوفرحوالي 1000 منصب شغل مؤقت، مع إحداث ما بين 10 إلى 15 ألف منصب شغل قار، في حين سيمكن من سقي حوالي 40 ألف هكتارا من المساحة الزراعية المسقية.