قرر التنسيق النقابي الثلاثي المكون من النقابات القطاعية المائية في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي تضم الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية العامة للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التصعيد في مواجهة إدارة المكتب، وذلك على خلفية ما أسماه “التراجعات” التي سجلت في عملية نقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية.
في هذا السياق، أعلن التنسيق النقابي عن خوض إضراب وطني يومي 25 و26 نونبر 2024، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب بالرباط، في خطوة تصعيدية تهدف إلى “الضغط على الإدارة للوفاء بتعهداتها وحماية حقوق العاملين”.
وذكر التنسيق في بلاغ له أن الخلاف بين النقابات والإدارة حول عملية نقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية يعود إلى التجاوزات الموصوفة بـ”الخطيرة”، والتي تطال جوانب أساسية من حقوق العاملين الاجتماعية والإدارية.
ولفت التنسيق إلى أنه وجه عدة مذكرات إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء في أكتوبر 2024، احتجاجا على الإجراءات التي اتخذت بحق الموظفين الذين شملهم النقل إلى الشركات الجهوية، ومن بينها توقيف الاستفادة من القروض، التسبيقات عن الأجر، التحملات الطبية، وتأخر صرف الأجور لشهر أكتوبر 2024.
وفي سياق متصل، انتقد ذات المصدر ما أسماه “غياب الشفافية” في معايير نقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية، مشيرا إلى أن “ما تم تقديمه من طرف الإدارة العامة للمكتب من مبررات ومعايير لنقلهم كان غامضا، حيث لم يتم اتباع الشروط التي تم الاتفاق عليها سابقا، بل أظهرت بعض الحالات أن النقل تم بطريقة غير قانونية، ودون موافقة الموظفين المعنيين”.
ولفت بلاغ التنسيق إلى أن “العملية شابتها محاباة وتفضيل لبعض الفئات على حساب أخرى، حيث تم نقل العديد من الأعوان الذين يزاولون مهاما غير متعلقة بالتوزيع والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية، رغم أن الاتفاق كان يشير إلى أن هذه الفئة فقط هي من ستتأثر بالعملية”.
هذه الإجراءات، بحسب النقابات، تكشف عن “تلاعب في تطبيق القوانين والمعايير المتفق عليها، مما يهدد حقوق الموظفين الذين تم نقلهم دون مبررات واضحة”، وهو ما وصف بـ “المزاجية في اتخاذ القرارات التي تضر بالمصالح الفردية للموظفين”.
وتبعا لذلك، دعت النقابات في البيان المشترك جميع المناضلين والعاملين في القطاع إلى المشاركة في الخطوات التي دعت إليها، سواء الإضراب أو الوقفة الاحتجاجية، معتبرة أن نجاحها سيكون حاسما في فرض احترام الحقوق والاتفاقات السابقة مع ممثلي الموظفين.
وشدد الهيئات الممثلة للموظفين على ضرورة “رص الصفوف” والالتفاف حول التنسيق النقابي الثلاثي، باعتباره الأداة الوحيدة القادرة على ضمان حقوق العمال وصون مكتسباتهم في مواجهة ما وصفته بـ”التلاعبات الإدارية”.