تفاعل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، مع التصريحات الأخيرة للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، والتي تبرأت فيها من موجة الغلاء الجديدة التي طالت أسعار المحروقات.
في هذا السياق، أكد اليماني أن “تصريح أرباب محطات الوقود بأنهم يقتنون المحروقات بأثمنة محددة وغير قابلة للنقاش أمر مخالف طولا وعرضا لقانون المنافسة وحرية الأسعار”، ذلك أن القانون يلزم التجار بالبحث عن مصادر البيع بأرخص الأثمان، من أجل إنعاش المنافسة وخدمة مصالح المستهلكين”.
وفي معرض رده على جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب و تجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، تساءل اليماني : “لماذا يقبل الموزعون بشروط اللعبة المحبوكة بين الفاعلين، ولا يطالبون بالسماح لهم باقتناء المحروقات من أي علامة تمنح لهم الثمن المناسب، حتى لا يخضعوا لشروط الإذعان المحرمة بموجب القانون ؟”
وإلى جانب ذلك، تساءل اليماني : “لماذل يفضل هؤلاء منح التخفيضات التي تصل لأكثر من درهم في اللتر في الأسعار للبيع بالجملة خارج شبكة علامتهم، ولا يقبلون بمنح تلك التخفيضات للمحطات الحرة المنتسبة لعلامتهم ؟”.
هذا، وجدد الفاعل النقابي تأكيده على أن “ضبط وخفض أسعار المحروقات في ظل انتشار البطالة والعمل غير المهيكل و الأجور الضعيفة، يتطلب إلغاء تحرير الأسعار والرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية و تخفيض الضرائب على المحروقات”.
ومن جهة أخرى، شدد ذات المتحدث على أن “الحكومة مطالبة بالتدخل للحد من الفوضى في سوق المحروقات ومراجعة القوانين المهترئة، وكذا التركيز على تنظيم القطاع بغاية ضمان التزود المنتظم للبلاد بالطاقة البترولية وتخفيض الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.
جدير بالذكر أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود كانت قد خرجت بتصريحات رمت فيها بكرة التهاب أسعار المحروقات بمعلب الشركات، باعتبارها المسؤولة عن تحديد أثمنة البيع للعموم.
وأكدت الجامعة على لسان رئيسها جمال زريكم أن “أرباب ومسيري المحطات هم أكبر متضرر من الزيادات التي تشهدها الأسعار، حيث يجد هؤلاء أنفسهم في ظل كل زيادة مضطرين لاقتناء نفس شحنة الوقود لكن بتكلفة أكبر بكثير دون أن ينعكس ذلك على الهامش الربحي الثابت”.
وأضاف المصدر نفسه أن “الزيادات التي عرفتها أسعار مادتي الغازوال والبنزين الممتاز بالمحطات التابعة لبعض الألوان التجارية، خلال الأسبوعين الأخيرين، مرتبطة أساسا بشركات المحروقات نفسها”، مشيرا إلى أن “مسألة تسعير الكازوال والبنزين خارج اختصاصات محطات الوقود كمهنيين، وأن أرباب المحطات يقتنون هذه المنتوجات من الشركات التي تبيعها لهم بأثمان محددة وغير قابلة للنقاش”.