تعيش الساحة الصحية بإقليم إنزكان أيت ملول على وقع احتقان متصاعد، بعد سلسلة من الاعتداءات التي طالت الأطر الطبية والتمريضية داخل مصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، إضافة إلى عدد من المراكز الصحية بالإقليم.
ودفع هذا الوضع المتكرر، الذي بات يهدد أمن وراحة العاملين في القطاع، النقابة الوطنية للصحة العمومية إلى رفع صوتها منددة بما اعتبرته تدهورا خطيرا في شروط العمل وحماية الموارد البشرية.
وفي بلاغ شديد اللهجة، أكدت النقابة أنها توصلت بعدد من الشكايات التي توثق اعتداءات لفظية وجسدية تعرض لها مهنيون أثناء أداء مهامهم، معتبرة أن استمرار هذه الحوادث يطرح سؤالا عريضا حول الجاهزية الأمنية داخل المؤسسات الصحية، ومدى قدرة المنظومة على توفير بيئة عمل سليمة وآمنة للأطر التي تقف في الواجهة لخدمة المواطنين.
وحملت النقابة الجهات المسؤولة عن تدبير الأمن داخل المستشفيات والمراكز الصحية مسؤولية مباشرة في ما آل إليه الوضع، مطالبة بتوفير عنصر شرطة وعون سلطة بشكل قار ودائم داخل مستعجلات المستشفى الإقليمي، إلى جانب تعزيز الحراسة الخاصة بالمراكز الصحية الأكثر عرضة للاعتداءات.
ودعت الهيئة ذاتها إدارة المستشفى إلى التحرك العاجل لإنصاف الضحايا، وفتح تحقيقات صارمة في كل حالات الاعتداء، مع متابعة الجناة وفق المساطر القانونية المعمول بها، كما طالبت بتوفير الدعم القانوني والنفسي للأطر المتضررة، حتى لا تتحول هذه الحوادث إلى عامل يفاقم ضغط العمل ويزيد من الاحتقان المهني داخل القطاع.
واختتمت الهيئة النقابية موقفها بالتأكيد على دعمها اللامشروط لكل خطوات احتجاجية أو مسارات نضالية قد تقدم عليها الأطر الصحية دفاعا عن كرامتها وسلامتها المهنية داخل فضاءات العمل.