وجهت الكونفدرالية الديقراطية للشغل، رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تنشد فيها تدخله من أجل تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا بالجماعات، وإنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري.
في هذا السياق، كشفت الكونفدرالية أن “مجموعة من الموظفين الذين يتمتعون بكفاءات عالية وتكوين جامعي مدمجون في سلالم لا تناسب الشواهد المحصل عليها”، مشيرة إلى أن “فئة أخرى وخاصة الكتاب الإداريين سابقا، تلقت تكوينا مهما في الإدارة الترابية وحصلت على دبلومات لم تعط لها قيمتها وأهميتها الاعتبارية بعد حذف السلاليم الدنيا”.
وأكدت النقابة في مراسلتها على “ضرورة ضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين”، وذلك من خلال “تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية، وتلبية المطلب الوارد في المذكرة المطلبية خلال جولة أبريل 2022”.
وتبعا لذلك، طالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة بإعطاء أوامره من أجل تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات وخريجي مراكز التكوين الإداري، المالية والإدارية، بما يتناسب والشواهد المتحصل عليها، كما طالبت بإنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري أسوة مع القطاعات الوزارية الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن حاملي الشهادات العليا بالجماعات يطالبون بالتسوية الشاملة لملفهم بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، أسوة بزملائهم السابقين قبل فوج 2011، فضلا عن تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية أسوة بالموظفين المماثلين لوضعيتهم في باقي الوزارات.
ويشار أيضا إلى أن هذه الفئة من المستخدمين كانت قد خاضت إضرابا عن العمل يومي 10 و11ماي الجاري، مع إنزال وطني بالرباط يوم 10 ماي أمام مقر وزارة الداخلية، تنديدا بتأخر الوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية في استئناف الحوار القطاعي.
ودعا حاملوا الشهادات إلى تنزيل ما جاءت به مضامين مراسلة رئيس الحكومة، والتي أكدت على ضرورة إنجاح الحوارات القطاعية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع من أجل التوصل إلى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في الآجال المعقولة.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.