انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تفويت التعليم الأولي لجمعيات المجتمع المدني، متهمة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتملص من مسؤولية هذا الورش الذي يعتبر الركيزة الأساس لإصلاح منظومة التربية في المغرب.
وأوضحت مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين أن الوزارة الوصية على القطاع مطالبة بمراجعة السياسة التي تتبعها في هذا الملف وتولي تدبير التعليم الأولي بشكل مباشر.
وفي ذات السياق، دعت الكونفدرالية الحكومة إلى إنهاء الوساطة بكل أشكالها في قطاع التعليم الأولي، مع إحالة الأمور القانونية والإدارية والتسيير المالي للأكاديميات الجهوية للتربية التكوين.
وفي سياق متصل، طالبت المجموعة بإعادة النظر في المادة 17 من القانون الإطار التي أغفلت الأطر العاملة، و باعتماد عقد عمل موحد على الصعيد الوطني غير محدد المدة، بما يضمن استقرار الأطر التربوية داخل المنظومة، وسن قانون منصف يخول لهذه الفئة الحق في الترقية والزيادة في الأجر حسب الكفاءة والشهادات وسنوات العمل.
ومن جهة أخرى، شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن “شعارات الوزارة حول جودة التعليم الأولي لا يمكن تحقيقها دون كفالة حقوق المربيات والمربين”، مبرزة أن هؤلاء “يشتغلون بأجور هزيلة لا تضمن الحد الأدنى للعيش الكريم، إلى جانب عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغياب الحماية الاجتماعي وغيرها من الحقوق الأساسية”.
جدير بالذكر أن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي بلغت خلال الموسم الدراسي الحالي 76 بالمائة، مقارنة مع نسبة 18 في المائة خلال انطلاق البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي موسم 2018-2019.
ووفقا لأرقام قدمها الوزير بنموسى في معرض جوابه على أسئلة شفهية بمجلس المستشارين، فإن العدد الإجمالي للمتمدرسين بمختلف أنواع التعليم الأولي على الصعيد الوطني عرف ارتفاعا ملموسا خلال الموسم الدراسي الحالي، إذ تم إحصاء ما مجموعه 931 ألف تلميذة وتلميذا (تمثل الإناث حوالي 5ر49) مقارنة مع الموسم الدراسي الماضي.
هذا، وبلغ عدد المتمدرسات و المتمدرسين بالتعليم الأولي العمومي، الذي يدبر من طرف الشركاء، 571 ألف برسم الموسم الدراسي الحالي، أي بزيادة تمثل 11 بالمائة مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم.