نقابيون ينتقدون “التستر على الفساد” داخل مندوبية المقاومين، ويطالبون بحوار قطاعي “جدي وواقعي”
فصل جديد من فصول ملف مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير فتحته النقابة الممثلة لموظفي هذا القطاع، حيث وجهت رسالة مفتوحة، إلى المندوب، مصطفى الكثيري، تطالب فيها بفتح حوار قطاعي جدي وواقعي على أرضية الملف المطلبي للشغيلة.
وحسب ما أوردته النقابة الوطنية لموظفي المندوبية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فإن الهدف من المراسلة الموجهة إلى المندوب هو “إطلاعه على الواقع المتردي الذي يعانيه تدبير قضايا موظفي القطاع”، ومطالبته بـ “التجاوب مع انتظاراتهم المشروعة”.
في هذا السياق، أكدت النقابة أن “الأزمة البنيوية التي يعيشها القطاع هي انعكاس طبيعي للسياسات المتبعة والمناهج التدبيرية القائمة على تهميش وإقصاء الكفاءات”، مشيرة إلى أن “الارتجال والتدبير العشوائي ينخر جسد القطاع ويفرغه من كفاءاته التي أضحت تبحث عن تحقيق حلمها الإداري في قطاعات أخرى”.
وفي سياق متصل، استنكرت الهيئة النقابية ذاتها “حرمان الموظفين من إجازتهم السنوية، والتستر وتوفير الحماية للفساد والمفسدين، من خلال تكليف اللجان بهدف كسب الوقت والتستر ما أمكن على ملفات الفساد حتى يطال الموضوع النسيان والتقادم”.
واتهم موظفو مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المندوب السامي بـ”السباحة عكس الرياح باستهداف النقابيين والتنكيل بهم وتلفيق تهم جاهزة لهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية، وتنقيلهم تعسفيا، ومنحهم تنقيطا انتقاميا”، لافتين إلى أن هذا المسؤول “أخلف وعده وبرهن على أنه لم يعد قادرا على مسايرة السياسات العمومية والمجهودات التي تقوم بها الحكومة لمأسسة الحوار الاجتماعي”.
وخلصت النقابة ذاتها إلى أن “مسلسل إهانة الشغيلة لن يستمر”، ملوحة بالعودة للاحتجاج من جديد تعبيرا عن غضبها من الوضعية الحالية للقطاع، فيما حملت المندوب كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام.