جدد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مطالبته الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الموقع في إطار الحوار الاجتماعي.
في هذا السياق، أصدر المكتب بلاغا انتقد فيه “تعنت الحكومة في الوفاء بمخرجات الاتفاق المذكور، وعلى رأسها تحسين الدخل وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين والمستخدمين، وإحداث الدرجة الجديدة”.
وفي مقابل ذلك، انتقد المكتب النقابي إقدام الحكومة على “تهميش مطالب العديد من الفئات، وفي مقدمتها حاملو الشهادات والمتصرفون والتقنيون ودكاترة الوظيفة العمومية وعمال الإنعاش الوطني”.
هذا، وندد الاتحاد النقابي للموظفين بما أسماه “تراجع الحكومة عن مجموعة من المكتسبات التاريخية لشغيلة الوظيفة العمومية، ومن بينها الترقية بالأقدمية”، كما انتقد “ضرب المساواة في الأجور والتعويضات”.
ومن جهة أخرى، أعرب الاتحاد عن رفضه القاطع “المقاربة القطاعية والفئوية التي تفرضها الحكومة في معالجة مطالب الموظفات والموظفين في ضرب صارخ للمبادئ والأسس الكبرى التي قام عليها نظام الوظيفة العمومية منذ سنة 1958”.
وجدد الاتحاد النقابي للموظفين تأكيده على تشبثه بالدفاع عن مكتسبات الموظفين والمستخدمين في مجال التقاعد، رافضا ما أسماه “المنظور المحاسباتي والمقياسي الذي تسعى الحكومة إلى تمريره باسم مكاتب الخبرة الدولية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد النقابي للموظفين سبق ورفع مجموعة من المطالب لحكومة عزيز أخنوش، ومن بينها “تحسين دخل الموظفين وفق مقاربة شمولية ومنصفة” و “إقرار زيادة عامة في الأجور وإحداث الدرجة الجديدة، ومراجعة الضريبة على الدخل بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين ويحفزهم على بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية”.
وإلى جانب ذلك، يطالب الاتحاد الحكومة بـ”استئناف الحوارات القطاعية المجمدة، بما يفضي إلى توقيع اتفاقات قطاعية منصفة تلبي المطالب المادية والمهنية العادلة والمشروعة للموظفات والموظفين”.