طالب نقابيون بسحب مشروع التقاعد وبمحاربة الفساد و المفسدين.
في هذا السياق دعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى سحب المشروع الذي أعده مكتب الدراسات حول التقاعد، مطالبة كافة القوى والتعبيرات المجتمعية المنحازة لقضايا الجماهير الشعبية، إلى توحيد الموقف والتكتل النضالي لمواجهة كل المخططات التراجعية في ملف التقاعد.
وطالبت النقابة ذاتها بالمحاسبة والقطع مع كل أشكال الفساد، مؤكدة بأنه يعتبر أول معيق للتنمية ويكلف البلاد هدرا يفوق حسب الأرقام الرسمية أكثر من 5 في المائة من ناتجها الداخلي الخام، وهو ما يقتضي “إرادة سياسية حقيقية لتفعيل القانون وترتيب الجزاءات والعقوبات على كل المفسدين”.
من جانب آخر، طالبت نفس النقابة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية، منددة في بلاغ لمكتبها التنفيذي اطلعت عليه أكادير24 ، بالظروف المأساوية التي يشتغل فيها العمال والعاملات في مجموعة من الوحدات الإنتاجية والضيعات الفلاحية، في غياب شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل ووسائل النقل، وفي ظل انعدام المراقبة واحترام القانون.
وشددت نفس النقابة على ضرورة تدخل السلطات العمومية المعنية، لفرض احترام قانون الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة وفتح الحوار المحلي والمفاوضات الجماعية في المقاولات”، مؤكدة بأن تنفيذ الالتزامات يقتضي إرادة واضحة تحترم الأجندة الزمنية الواردة في اتفاق 30 أبريل ودون هروب للأمام عبر تشكيل اللجان وتجزيء الاتفاق.
وفي ختام بيانها، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن نجاح وفعالية الحوار الاجتماعي رهين بنتائجه، وبالالتزام بتنفيذ ما يفرزه من تعاقدات وتقديم الأجوبة الآنية الملموسة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي، ودعم خاص للأسر المتضررة من الأزمة الاجتماعية.