دعا الاتحاد الوطني للشغل الحكومة إلى فتح حوار وطني جاد ومتعدد الأطراف، لتطويق ما وصفه بالأزمة الاجتماعية التي يعيشها المغرب.
وأعلن الاتحاد عن مشاركته في تظاهرات ومسيرات فاتح ماي 2023، والتي سيتم تنظيمها للتعبير عن رفض تغول الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، واحتجاجا على انسحاب الحكومة وتخليها عن مسؤوليتها تجاه المواطنين والطبقة العاملة.
وفي بيان أصدره بهذا الشأن، وجه الاتحاد جملة من المطالب لحكومة عزيز أخنوش، من بينها تفعيل الحوارات القطاعية التي قال أن تجميدها أدى إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات، كما طالب باتخاذ تدابير استعجالية لوقف نزيف القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وإضافة إلى ذلك، طالب الاتحاد الحكومة بخفض وتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم، واتخاذ إجراءات لتحسين دخل الشغيلة عبر مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور وذلك بدءا باعتماد زيادة مباشرة في الأجور وإقرار دعم مباشر للأسر.
وإلى جانب ذلك، طالب الاتحاد بالحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة فضلا عن مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، والعمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده عبر سن قوانين وممارسات لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها.
وفي سياق آخر، شدد الاتحاد على أهمية التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، وإعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين.
ومن جهة أخرى، ندد الاتحاد بمواجهة الاحتجاجات والإضرابات بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة، داعيا إلى تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال توفير كافة الضمانات، والشروط الملائمة لتمكين الفاعل النقابي من الاضطلاع بدوره التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء.
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد الاتحاد تأكيده على دعمه المستمر حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة ضمن دولته الحرة وعاصمتها القدس الشريف، كما ذكَّر بموقفه المبدئي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.