وجهت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” رسالة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيها بالتعامل بشكل عاجل واستثنائي مع حزمة من القضايا الأساسية، ومن بينها تدهور القدرة الشرائية، واستمرار خرق الحريات النقابية.
في هذا السياق، أفادت النقابة أنه “إضافة إلى الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي، فإن السياق الوطني يعيش على وقع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وارتفاع استثنائي لمعدلات التضخم، مما ضرب في العمق القدرة الشرائية، وزاد من تعميق الفوارق الاجتماعية، وانهيار الطبقة المتوسطة”.
وأشارت النقابة إلى أن “الحكومة قدمت العديد من الامتيازات لصالح الرأسمال، تحسنت جراءها الأوضاع المالية لأغلب الشركات سواء المدرجة في البورصة أو غيرها، واستمر موازاة مع ذلك مسلسل تراكم ومركزة الثروة”، فيما تم “تدمير” القدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية.
وفي سياق آخر، أفادت النقابة في ذات الرسالة أن “الحوار الاجتماعي عاد لمرحلة الجمود والانحباس وفقدان الثقة، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 والخاصة بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة الأشطر الضريبية على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وتنزيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”.
وشددت النقابة على أن “إرجاع الحوار الاجتماعي إلى مساره الطبيعي يتطلب إرادة حقيقة لتقويته وتعزيزه في إطار التحضير لدورة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي”.
ودعت النقابة إلى التعامل بشكل جدي وعاجل مع القضايا سالفة الذكر والتفاعل معها، من أجل إنقاذ الأسر المغربية من تداعيات الغلاء المستمرة وكذا الحفاظ على جودة الحياة السياسية والنقابية في المغرب.