دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تخليد عيد الشغل هذه السنة تحت شعار “تعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة”، وذلك في ظل استمرار الآثار التي خلفتها جائحة كورونا والجفاف وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المغاربة.
وفي بلاغ صادر بهذا الشأن، ندد الاتحاد المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بـ”الانهيار المطرد للقدرة الشرائية وجنوح منظومة الأسعار نحو آفاق عصية على الضبط، مقابل اقتصار الحكومة على التبرير واللامبالاة عوض اتخاذ إجراءات لإيقاف انهيار القدرة الشرائية لجل فئات الشعب المغربي”.
وتوقف الاتحاد في بلاغه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه عند ما تتعرض له الشغيلة التعليمية من “إجهاز على حقوقها، حيث تتوجه الوزارة الوصية إلى حسم مشروع النظام الأساسي في ظل تعتيم منهجي مقصود، وحظر أي تواصل مع الفئات المعنية والمتضررة بخصوص مخرجات الحوار القطاعي”.
في هذا الإطار، أعلن الاتحاد عن “رفضه لأي مخرجات يتم إنتاجها خارج المقاربة التشاركية، أو نتائج تكرس التراجع عن المكتسبات وترسخ التفييئ والتمايز داخل القطاع، داعيا الوزارة الوصية الى مراجعة منهجية الحوار القطاعي ومضمونه والتعجيل بالاستجابة لمطالب كل الفئات المتضررة دون تأجيل او التفاف”.
وفي السياق نفسه، دعا الاتحاد إلى “جعل مشروع النظام الأساسي موضوع نقاش عمومي متعدد الأطراف داخل القطاع والإنصات إلى آراء الشغيلة التعليمية، محذرا من أي خطوة أحادية الجانب في هذا الاتجاه”.
وفي سياق متصل، طالب الاتحاد بـ”تضمين مشروع النظام الأساسي المرتقب مراجعة حقيقية لنظام التعويضات، والعمل على تحيين منظومة الأجور من خلال الرفع من الأرقام الاستدلالية وتبسيط سنوات الترقية وآلياتها وقواعد الاستفادة منها، وضمان الحق في خارج السلم وإنهاء معاناة الفئات التي عمرت في سلاليم لا تحقق الكرامة ولا العدالة المهنية”، كما طالب بـ”التسريع بإنهاء التوظيف بالتعاقد من خلال ضمان إدماج المعنيين بأسلاك الوظيفة العمومية”.
هذا، وأعرب الاتحاد عن “عزمه واستعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لتحصين مكتسبات الشغيلة والدفاع عن مطالبها”، داعيا النقابات التعليمية والتنسيقيات الوطنية إلى تنسيق جهودها من أجل “إنهاء مسلسل الاستهداف ومعاناة الشغيلة التعليمية”.
وفي سياق آخر، جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التأكيد على انخراطهما في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ورموزها وكافة المقدسات، كما أعربا عن رفضهما التطبيع ودعمهما المبدئي وغير المشروط للشعب الفلسطيني وحقوقه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.