دعت المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية، إلى خوض إضراب عام، بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية فضلا عن قطاع النقل واللوجستيك، يوم الإثنين 20 يونيو الجاري.
ووفقا لما أوردته النقابات الثلاث، فإن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وعدد من المنتوجات والخدمات.
وطالبت هذه النقابات بالزيادة في الأجور وكذا التراجع عن الزيادات سالفة الذكر، فضلا عن الرفع من الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وملاءمته مع الحد الأدنى للأجور.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب يأتي بعد منع القوات العمومية مسيرة ضد الغلاء والقمع، دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، وهي التي نظمت رغم المنع يوم الأحد 29 ماي 2022 على الساعة 11h انطلاقا من ساحة النصر بالدار البيضاء.
وتأتي هذه التحركات الصادرة عن مختلف الهيئات النقابية أو الحقوقية والجمعوية في الوقت الذي اكتوى فيه المواطنون المغاربة بلهيب الاسعار، خاصة أسعار المحروقات والعديد من المواد الغذائية الأساسية، فضلا عن غياب أبسط مقومات العيش الكريم للملايين من الأسر التي سحقها الفقر والبطالة والهشاشة وزادها الغلاء الفاحش.