نقابيون يدخلون على خط أحكام إدانة الأساتذة “المتعاقدين”
دخلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، على خط أحكام الإدانة التي صدرت أول أمس الخميس 10 مارس الجاري، في حق العشرات من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
في هذا الصدد، انتقدت الجامعة ما وصفته بـ”تجريم الحق في الاحتجاج والتعاطي مع الأشكال النضالية بمنطق المحاكمات والمتابعات القضائية”، داعية إلى “تغليب منطق العقل والحكمة والإنصات للمتضررين والإفراج عن المعتقلات والمعتقلين”.
ووصفت ذات النقابة الأحكام الصادرة في حق أساتذة التعاقد ب”الغريبة”، مسجلة في بيان لها أن “مدخل المتابعات القضائية والمحاكمات القاسية في حق مكوني الأجيال هو مدخل غريب عن قطاع التربية والتكوين”.
واعتبرت النقابة أن الكيفية التي يتم التعاطي بها مع هذا الملف “ستزيد الوضع احتقانا وتأججا”، ومن شأنها أن “تهدم أسس الاستقرار داخل المنظومة التربوية التكوينية”.
وطالبت الجامعة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالوفاء بتعهداته الانتخابية من خلال تدشين حوار وطني متعدد الأطراف، يشمل الأساتذة المعنيين ومختلف النقابات، ويعمل بشكل فوري على إيجاد حلول منصفة تضمن حق المعنيين في الإدماج وتحقق الأمن الوظيفي والاستقرار المهني.
يذكر أن المحكمة الابتدائية في الرباط أصدرت، يوم الخميس، حكمها في حق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم خلال “إنزال وطني” نظم نهاية سنة 2021.
وأدينت أستاذة قيادية في “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى والثانية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وأساتذة المجموعة الثالثة كذلك بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وتوبع هؤلاء الأساتذة بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، وكذا تهمة “إهانة هيئة منظمة” التي توبعت من أجلها أستاذة واحدة.
