نقابيون في قطاع العدل ينتقدون الانتخابات المهنية ويكشفون عن “خروقات” بشأنها.
انتقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشدة الانتخابات المهنية المتعلقة بممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لوزارة العدل، المزمع إجراؤها في 16 من يونيو المقبل.
في هذا السياق، أعربت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، عن رفضها لـ”التقطيع الانتخابي المعلن عنه والذي اتخذته الوزارة”، مضيفة أنه “ تم في غفلة من ممثلي موظفي القطاع، بل حتى دون تشاور مع مسؤولي المصالح اللامركزية للوزارة”.
وأكدت ذات النقابة أن “تم حشر موظفي القطاع في آخر لحظة من غير دراسة الآثار القانونية والإدارية لهذا القرار آنيا ومستقبلا”.
وسجلت النقابة نفسها أن “خروقات كبيرة شابت الترتيبات الإعدادية للاستحقاقات المهنية، بداية بعدم احترام الآجال القانونية المنظمة لإصدار القرار الوزاري ونشر لوائح الناخبين، وانتهاء بتعيين أعضاء اللجان المحلية للانتخابات في جنح الليل وبعد فوات الأوان، أي بعد ساعات حتى من نشر اللوائح الانتخابية من طرف من لا صفة له” .
ومن جهتها، قامت النقابة الوطنية للعدل بالتقدم بشكاية إلى رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بخصوص ما أسمته “الخروقات القانونية التي عرفتها الانتخابات المهنية”.
هذا، وطالبت ذات النقابة ب “بالترخيص لمراقبين دوليين ووطنيين، من أجل مراقبة الإجراءات العملية لتنظيم الانتخابات المهنية بقطاع العدل، من مؤسسات وطنية ودولية وجمعيات وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ترانسبرانسي، منظمة العفو الدولية، ومن الاتحاد الأوربي لكتابة الضبط”.
ووجه هؤلاء النقابيون اتهامات لوزير العدل بـ”التدخل في توجيه الانتخابات بعد تعيينه للجنة مركزية للانتخابات كما جاء في دوريته المؤرخة في 06 ماي 2021، في الوقت الذي استمر فيه مدير الموارد البشرية في التطاول على اختصاصاتها”.