نقابيون عن قطاع العدل يدعون إلى احترام الدستور وعدم الإجبار على حمل الجواز الصحي.
دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، (دعا) المؤسسات إلى “احترام المبادئ الدستورية المعززة للحريات والحقوق، بما فيها اختيارية التلقيح وعدم الإجبار على حمل الجواز الصحي”.
ويأتي ذلك بعدما عقد المكتب اجتماعا عاديا عن بعد مساء يوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021، تدارس فيه عددا من القضايا القطاعية بما فيها فرض جواز التلقيح على كافة الموظفين في قطاع العدل، بموجب القرار الصادر عن رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي سياق متصل، أصدر المكتب عقب اجتماعه المذكور بيانا ثمن فيه بعض القرارات التي اتخذها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتصحيح بعض “الانزلاقات” التي عرفها القطاع في الفترة السابقة.
ودعا المكتب النقابي في بيانه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، مختلف الفاعلين إلى الانخراط من أجل المضي قدما للتقدم بقطاع العدل، مشددا على ضرورة استحضار المقاربة التشاركية في القضايا التي تهم كتابة الضبط.
وفي موضوع ذي صلة، هنأ المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل الدكتور محمد اليونسي بمناسبة تعيينه مديرا للموارد البشرية، والمهندسة سامية شكري إثر تعيينها مديرة للدراسات والتعاون والتحديث.
وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل كان قد التقى وزير العدل والحريات منتصف شهر نونبر المنصرم، وهو اللقاء الذي وصفته مصادر نقابية بأنه مر في أجواء “جد إيجابية”.