نقابيون عن قطاع الإعلام ينتقدون”تصريف الحكومة مواقف ليس عليها إجماع وطني”
انتقدت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، ما وصفته بـ”تصريف الحكومة مواقف ليس عليها إجماع وطني، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الإصلاحات التي بات قطاع الإعلام يتطلبها للخروج من أزماته البنيوية، وتمكينه من استعادة أدواره الطلائعية في الحياة الاجتماعية”.
وأكد ذات النقابة في بلاغ توصلت به أكادير 24 أن أولى المواقف “المستفردة” للحكومة تتمثل في نشر وزيرة الاقتصاد والمالية قرارها في الجريدة الرسمية تحت رقم 21.3109 بتاريخ 3 نونبر 2021، بتحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 12.44.
هذا القرار، حسب النقابة، تضمن في المادة الأولى منه حصرا للائحة الجرائد، والتي تضمنت 23 صحيفة وموقعا، وتم استثناء باقي المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية والمحلية التي تم الإقرار في الكتاب الأبيض الصادر عن وزارة الاتصال سنة 2021 أن عددها يفوق 600 جريدة وموقعا.
والاستفراد الثاني، حسب النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام ، يتمثل في “عقد وزير الشباب والثقافة والتواصل لقاء تشاوريا انتقى له من شاء وأقصى منه من شاء”، مشددتا على أن “النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام كانت من بين الفاعلين الاجتماعيين الأكثر تضررا من هذه النوايا البيتة في هذا الإقصاء”.
وتبعا لذلك، أعربت النقابة عن “احتجاجه القوي واستيائه العميق، مما يتم الترتيب له تحت غطاءات تشاورية مغشوشة”، مشيرة إلى أن ذلك “يعكس الحقيقة التنظيمية لتمثيلية القطاع والتنظيمات المؤهلة للتعبير عن الانشغالات العميقة لنساء ورجال الإعلام وما يجتازونه من هشاشة في أوضاعهم الاجتماعية، ومن مآسي يومية في مقاولاتهم”.
ونددت النقابة بعدم تمكين المقاولات الإعلامية من دعم لمرافقتها على مواجهة التحديات في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن “أوضاع قطاع الإعلام لا يمكن تجاوز تناقضاتها إلا باستحداث مقترح مديرية للاتصال تابعة لرئاسة الحكومة”.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام إلى مراجعة عدد من الاختلالات التي وصفها بـ “الصادمة والقوية”، ومنها “التغييب العمدي للحسم في التمثيلية الديمقراطية للعاملين بقطاع الإعلام، واستحداث مجلس وطني للصحافة يضم عدد الناشرين مساويا لعدد الصحافيين، مع العلم أن عدد الصحافيين في المغرب يعد بالآلاف وعدد الناشرين لا يتجاوز ال100″، وغير ذلك..
وشددت النقابة على “رفضها القوي” للاختلالات السالفة الذكر، معتبرا إياها “ضربا للحقوق المكفولة دستوريا ومنها الحق في التمثيلية داخل المؤسسات المرتبطة بالإعلام وقضاياه”، كما نددت بـ “الإقصاء الذي واجهه كفاعل وزان داخل الساحة الإعلامية”.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام إلى تكثيف اللقاءات ورص الصفوف في سبيل تحقيق انطلاقة حقيقة لقطاع الإعلام بكل مكوناته المكتوبة والسمعية البصرية، مؤكدا أن تأهيل القطاع ورفع تحدياته رهين بالإنصات للفاعلين المباشرين والمنتجين الفعلين للمادة الخبرية، وفق تعبير البيان.