التحقت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بركب النقابات التعليمية الداعية إلى وقف الإضراب وتعليق جميع الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة التعليمية رفضا للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأفادت الهيئة النقابية في بلاغ لها بأن دعوتها إلى وقف الإحتجاجات تهدف إلى “إعطاء فرصة لإنجاح المفاوضات الجارية الآن، بين رئاسة الحكومة والنقابات التعليمية”.
ووجهت النقابة دعوتها إلى عموم مناضليها ومناضلاتها من أجل “استحضار مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على المدرسة العمومية، وعلى حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومتكافئ”.
وإلى جانب ذلك، دعت النقابة أعضاءها ومنخرطيها إلى
“عدم الإنسياق وراء الدعوات التي لا علاقة لها بها، وتعليق الأشكال النضالية للمساهمة في عملية التفاوض التي تسعى أن تكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية”.
ويأتي بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم يوما بعد صدور بلاغ مماثل عن الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، دعت فيه إلى وقف الاحتجاجات والعودة لاستئناف العمل بالمدارس.
وأكدت النقابة التابعة لحزب الاستقلال أن دعوتها هذه تأتي كـ”بادرة حسن نية وإتاحة الفرصة لمباشرة التفاوض الجاد بإشراف من رئيس الحكومة”، كما أنها تندرج في إطار “تقاسم المسؤولية الوطنية تجاه الوضعية الراهنة التي تعيش على وقع تواصل الاحتجاجات”.
ويأتي هذا في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر نقابية عما أسمته انقسامات في صفوف النقابات التعليمية، ما بين داعية إلى العودة للأقسام استجابة لمطالب الحكومة، وأخرى متشبثة بـ”النضال” والاستمرار في الإضراب إلى حين تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه البلاغات جرت على كل من الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم وابلا من الانتقادات من طرف الشغيلة التعليمة التي رفضت الانصياع لقرارات وقف الإضراب.
ويشار أيضا إلى أن العاصمة الرباط شهدت، يوم الثلاثاء الماضي، ما وصفه متتبعون بأنه “طوفان أبيض” للأساتذة الذين حجوا من مختلف مناطق المملكة للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، تزامنا مع استمرارهم في إضراب وطني يمتد لسبعة أيام.
ورفع الأساتذة أمام مبنى البرلمان شعارات غاضبة تندد بما أسموه “نظام المآسي”، فيما طالبوا الوزارة بسحبه وإعادة النظر في مقتضياته بما ينصف جميع فئات الشغيلة التعليمية بالمغرب، ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية.