قلبت نقابة الطاولة على وزير التربية الوطنية و دعت إلى الاحتجاج خلال الامتحانات المقبلة.
فقد طالب المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتراجع الفوري عن إقصاء FNE من الحوار القطاعي، كما دعا المجلس مسؤولي FNE إلى الاعتصام أمام الوزارة يوم الثلاثاء 23 ماي الجاري، وعموم الشغيلة التعليمية إلى حمل الشارات الاحتجاجية والتضامنية خلال الامتحانات الإشهادية المقبلة.
و أكد بيان للنقابة المذكورة توصلت أكادير 24 بنسخة منه، بأن المجلس الوطني للنقابة والمنعقد السبت 13 الماضي عن بعد، خصص للتدوال في القضايا التنظيمية ومستجدات الساحة التعليمية وما تعيشه من حالة قلق وترقب وانتظارية، في وضع عام يتسم بالهجوم الطبقي للحكومة الحالية التي تُمعن في تنزيل اختياراتها الرأسمالية وتدميرها للقدرة الشرائية ومواصلة تفكيكها المُمنهَج والكلي للمرفق العمومي من وظيفة وصحة وتعليم وغيرها، وتمرير مخططاتها للإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات (تكريس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي في قطاع التعليم عبر تعميم العمل بالعقدة وتفويت خدماته بالمؤسسات التعليمية للشركات وما يسمى بجمعيات المجتمع المدني، مخطط تفكيك أنظمة التقاعد، المشروع التكبيلي لممارسة حق الإضراب، تصفية ما تبقى من التعليم العمومي بتسريع وتيرة تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية…).
و بحسب البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه فإن المجلس تدارس كذلك إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم FNE من الحوار الذي باشرته وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي اعتبره انتقاما لموقفها الرافض لاتفاق 14 يناير الماضي، والذي جاء مخيبا لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بالقطاع في تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة وحل ملفاتهم العالقة والمتراكمة بما يضمن الإنصاف وجبر الضرر، وتملصا من تفعيل اتفاقات والتزامات سابقة، سواء من طرف الحكومة أو الوزارة، وفي مقدمتها، اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022.
و اعتبر المجلس أن تهريب الحوار بإقصاء مكشوف وفعلي للجامعة الوطنية للتعليم FNE كنقابة حصلت على التمثيلية، يشكل إساءة للعمل النقابي الجدي والمسؤول والتفافا على المطالب العادلة والمشروعة الفئوية والعامة والمشتركة للشغيلة التعليمية وعلى مطالب التعليم العمومي الموحد والمجاني لجميع بنات وأبناء شعبنا بمختلف المناطق، كما أكد على ضرورة احترام الحكومة ووزارة التربية الوطنية للقوانين المنظمة للتمثيلية المهنية وللحوار الاجتماعي التي تكفلها القوانين والأنظمة المعمول بها.