أعربت نقابة تعليمية عن رفضها و احتجاجها على النظام الأساسي الجديد، و تصفه ب”الصادم” و “المخيب لانتظارات الشغيلة التعليمية”
فقد أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي المشاركة في الإضراب العام في قطاع التعليم الذي دعت إليه تنسيقيات في قطاع التربية الوطنية في الخامس من أكتوبر المقبل، احتجاجا على المصادقة على النظام الأساسي الجديد.
وذكرت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، أنها ستخوض وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة في أيام 2 و3 و4 أكتوبر، وذلك تنديدا بمضامين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي لقي معارضة من لدن بعض الفئات التربوية.
واعتبرت النقابة أن « مصادقة المجلس الحكومي، الأربعاء 27 شتنبر 2023، على المرسوم الجديد بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، يحمل العديد من التراجعات، تتجسد في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وخلق تمايُزَات بين الفئات التعليمية، وإثقال هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع، وعدم التنقيص من ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني، وسن مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم الأطر التربوية المسماة « الموارد البشرية »، والإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمباراة وتوفر المناصب المالية، وتضمينه اجتهادات خطيرة على مستوى العقوبات التأديبية، وعدم سنه تعويضات للمدرسين والملحقين وعدم إقرار الزيادة في الأجور ولا الرفع من كوطا الترقيات ولا الزيادة في قيمة الأرقام الاستدلالية.. وعدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بالدرجة الجديدة لجميع نساء ورجال التعليم ».
وتابعت النقابة أن « النظام الأساسي الجديد جاء صادما ومخيبا لانتظارات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ولكل العاملين/ات بقطاع التعليم، هادفا إلى تفكيك ما تبقى من التعليم العمومي، برهنه للقطاع الخاص وتحويله إلى سلعة، وتمهيد الطريق لتخلي عن التزاماتها وعن الاتفاقات التي وقعتها (19 و26 أبريل 2011)».
يذكر أن مجلس الحكومة صادق، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وذكرت الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون -الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، وانسجاما والبرنامج الحكومي (2021-2026) الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية، إذ تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد في توقيع اتفاق 14 يناير 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي تم بموجبه تحديد المبادئ الكبرى للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويتوخى هذا المشروع، تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.
وأشارت الحكومة إلى أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم في هذا الصدد، إحداث لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق السالف الذكر التي عقدت ستة (6) اجتماعات، مع تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات عقدت بدورها أربعة وعشرين (24) اجتماعا.
