طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء عمل الأطفال، بما يتماشى والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وخاصة محاربة الفقر والهشاشة والظلم الاجتماعي وتحسين الأجور، والشغل اللائق للعمال وتعميم الحماية الاجتماعية.
وأفادت المنظمة في بلاغ بالمناسبة باحترام حقوق الطفل في التربية والتكوين، بأن العالم يسير نحو إنهاء تشغيل الأطفال بحلول سنة 2025، وهو ما يفرض بذل جهود أكبر للتصدي للظاهرة في المملكة.
ونبهت المنظمة إلى أنه ورغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوء أشكال عمل الأطفال وأهداف التنمية المستدامة، ورغم أن المادة 143 من مدونة الشغل المغربية، تنص على أنه لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة، إلا أن الظاهرة مستمرة، رغم بعض التراجع الملحوظ.
وإلى جانب ذلك، أكدت المنظمة النقابية أن هناك عددا كبيرا من الأطفال يشتغلون أو يستغلون في ورشات متنوعة، متوقفة على آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط الذي يفيد أن ستة أطفال من عشرة يزاولون أعمالا خطيرة، فمن بين عدد الأطفال النشيطين الذين يعملون في البلاد والبالغ حوالي 127 ألف طفل، يبلغ عدد الذين يزاولون أشغالا خطيرة 77 ألف طفل.
وسجل ذات المصدر أن معظم الأطفال يشتغلون بالوسط القروي، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث، وغالباً ما ترتبط بالانقطاع المبكر عن الدراسة، حيث لا يزال الهدر المدرسي مقلقا جدا بجانب أسباب أخرى تتعلق بالفقر والهشاشة والبطالة والأمية.
مطالب بالحد من عمالة الأطفال
دعت المنظمة جمعيات المجتمع المدني إلى تكثيف الجهود، فيما طالبت النقابات بإدخال بند عمالة الأطفال في الحوار الاجتماعي والاتفاقيات الجماعية، ومراجعة القوانين المتقادمة لتسريع القضاء على عمالة الأطفال.
وإلى جانب ذلك، طالبت النقابة بوقف استغلال الأطفال المهاجرين في أشغال خطيرة والاتجار بهم، والقضاء على جميع أشكال عمل الأطفال، وتفعيل الاتفاقية الدولية رقم 138بشأن الحد الأدنى لسن العمل وإنزال عقوبات زجرية بالمخالفين للقوانين.
ويأتي بلاغ المنظمة الديموقراطية للشغل تزامنا مع تخليد
اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، وهي المناسبة التي عادة ما تتجدد فيها المطالب بالحد من تشغيل الأطفال، خاصة في ظل الإحصاءات الرسمية التي تشير إلى استمرار انتشار الظاهرة في العديد من الدول.
تراجع واضح في المغرب
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أن ظاهرة تشغيل الأطفال تشهد تراجعا في المغرب، مشيرة إلى أن %8,6 من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم، و%89,1 غادروا المدرسة بينما لم يسبق لـ%2,3 منهم أن تمدرسوا.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، أنه خلال سنة 2023، من بين 7 ملايين و775 ألف طفل، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، بلغ عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بالمغرب 110 ألف طفل، وهو ما يمثل %1,4 من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.
وتبلغ نسبة الأطفال المشتغلين، حسب المندوبية، %2,8 بالوسط القروي (88.000 طفل) مقابل 0.5% بالوسط الحضري (22.000 طفل)، فيما أشارت إلى أن ظاهرة الأطفال المشتغلين تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث.
عوامل متعددة
عن عوامل استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب، كشفت المندوبية أنها غالبا ما ترتبط بالانقطاع عن الدراسة، فضلا عن الخصائص سوسيو-اقتصادية للأسر و لرب الأسرة على وجه
الخصوص، إذ تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا %1,2 بين الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال.
وفي ذات السياق، أضافت المندوبية أن 41,5% من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر مسيرة من طرف مستغلين فلاحيين، و 24% من طرف عمال أو عمال يدويين، 20,8% من طرف مستخدمين، تجار، مسيري التجهيزات أو حرفيين، و13,6% من طرف غير النشطين، فيما تبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوف الأسر المسيرة من طرف الأطر العليا.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى استمرار عدد الأطفال المشتغلين في الانخفاض، فمقارنة بسنة 2022، تراجع عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بـ%13,4، كما تقلص هذا العدد بأكثر من النصف (%55,5) مقارنة بسنة 2017.