نقابة بتزنيت تؤكد: لا مؤشر إيجابي على شفافية الاقتراع الخاص بانتخابات مندوبي التعاضدية العامة للتربية الوطنية.

أفاد بلاغ للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت، بأن لا مؤشر إيجابي على شفافية الاقتراع الخاص بانتخابات مندوبي التعاضدية العامة للتربية الوطنية.

و اعتبر المكتب النقابي بأن هناك جملة من العراقيل التي تم تجاوزها في كل العمليات الانتخابية للهيئات التعاضدية لباقي القطاعات.

وفيما النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه:

يتابع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت مسلسل الإعداد لانتخابات مندوبي التعاضدية العامة للتربية الوطنية منذ الإعلان غير المؤرخ، والموقع من قبل رئيس المجلس الإداري، ونشرته جريدتا الصباح والأخبار بتاريخ 10 ماي 2022، قبل أن ينشره موقع التعاضدية نقلا عن الجريدتين!! ورغم الاختلالات المسجلة في تدبير هذا الاقتراع، كنّا نراهن على تفاعل الرئيس ومكتبه المسير مع الملاحظات التي عبرت عنها مجموعة من الهيئات النقابية والمدنية الممثلة للمنخرطين حول سير عمليات الإعداد للاقتراع، من أجل إرسال إشارات إيجابية تدل على حسن نية الرئيس ومكتبه في ضمان شفافية الاقتراع وتكافؤ الفرص بين مرشحي التعاضدية خلال عملية الانتخاب.

وأمام توالي الإشارات السلبية غير المطمئنة، والدالة على الإمعان في احتقار أسرة التربية والتكوين ومصادرة حقها المشروع في ممارسة الاختيار الحر، وذلك من خلال جملة من العراقيل التي تم تجاوزها في كل العمليات الانتخابية للهيئات التعاضدية لباقي القطاعات، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

• الغياب التام لمدونة الانتخاب التي يجب أن تؤطر عملية انتخاب المناديب.

• الإصرار على الحضور الشخصي للراغبين في الترشح، أو بتوكيل لاستخراج شهادة إبراء الذمة من المقر المركزي للتعاضدية بالدار البيضاء، وهو الإجراء الذي كان يمكن تجاوزه من خلال اعتماد براءة الذمة تجاه التعاضدية شرطا لقبول الترشيح دون اشتراط الحصول القبلي عليها.

• الإصرار على برمجة عملية الانتخاب في توقيت غير مناسب تماما، سمته الأبرز انشغال كل مكونات المنظومة التعليمية بتدبير الامتحانات إجراء وحراسة وتصحيحا، وتزامنه مع عيد الأضحى.

• عدم تمكين المنخرطات والمنخرطين من الاطلاع على اللوائح الانتخابية للتأكد من ورود أسمائهم ضمن لوائح الناخبين، وذلك بالإصرار على حصر نشرها في مكاتب الاتصال التابعة للتعاضدية، في الوقت الذي كان بالإمكان إتاحة ذلك للجميع من خلال وضعها على الموقع الإليكتروني للتعاضدية، وهو الإجراء الذي اعتمدته باقي التعاضديات القطاعية.

• التضييق على عملية الطعن في إسقاط مجموعة من المترشحين من اللوائح لأسباب واهية، وذلك من خلال الإصرار على الشروط التعجيزية المعتمدة في عمليات الترشح، وهو ما فرض على العديد من للمترشحين التنقل شخصيا من مختلف الأقاليم إلى المقر المركزي للتعاضدية من أجل إيداع الطعون في إسقاط أسمائهم.

• التستر على مراكز الاقتراع في الوقت الذي تم تسريبها لمجموعة من المرشحين المحظوظين.

• منع المترشحين من انتداب من يمثلهم بمكاتب التصويت كما هو معمول به في كل الاستحقاقات الانتخابية، بدعوى وجود مفوض قضائي بكل مكتب!

وأمام كل المؤشرات المذكورة، والتي تبين أننا إزاء أسوأ عملية قرصنة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، والتي تريد العودة بهذه المنظمة الحيوية إلى ما قبل سة 2009، التي جرت فيها أول عملية انتخاب المناديب بالأقاليم، بعد الخطوات النضالية الجبارة التي باشرها مجموعة من الفضلاء من تنظيمات نقابية مختلفة للقطع مع الأسلوب المعتمد منذ سنة 1960، والذي يعتمد رفع الأيدي في جموع عامة لا يعرف أحد زمان ومكان انعقادها إلا إذا صادف أن اطلع على جريدتين مغمورتين (دون غيرهما)، والتي ينشر فيها إعلان الجمع العام كما “احتراما للقانون”، يعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت إلى الرأي العام ما يلي:

1. تنديده بهذه الممارسات البالية التي لا تليق بأي استحقاق انتخابي، فكيف بمنظمة حيوية لنخبة المجتمع التي وجب أن تعطي – قبل غيرها – الأنموذج في الممارسة الديمقراطية الراقية.

2. مطالبته وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بتحمل مسؤوليته كاملة في وقف المسلسل العبثي الجاري لتحضير انتخاب مناديب التعاضدية، وفرض احترام القانون في تدبير هذا الاستحقاق الانتخابي.

3. دعوته عموم نساء ورجال التعليم إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في إعادة الاعتبار وصيانة موقعهم الاعتباري في المجتمع، من خلال فرض وجودهم ومنع التلاعب بإرادتهم واختيارهم.

4. عزمه مواصلة النضال من كل المواقع من أجل دمقرطة تدبير هذه المؤسسة الحيوية، وتوفير كافة الظروف الملائمة لتمكين المنخرطات والمنخرطين من التعبير عن اختياراتهم.