نقابة الصيادلة تكشف تعرضها لـ “الترهيب وتكميم الأفواه” بعد تفجيرها قضية انقطاع الأدوية
كشفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن تعرضها لما أسمته “الترهيب وتكميم الأفواه”، وذلك قصد “إسكاتها عن القضايا الحيوية التي تهم الأمن الدوائي الوطني”، والتي أماطت اللثام عنها في الآونة الأخيرة.
واتهمت الكونفدرالية في بلاغ لها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ“شن حملات على الصيادلة سواء في البرلمان، بعد مساءلتها من طرف الفرق النيابية حول انقطاع الأدوية”، أو من خلال “إرسال مفتشيها لنقابيين بالكونفدرالية المذكورة”.
واستنكرت الكونفدرالية إرسال الوزارة ”لجنتين متتابعتين لرئيس الكونفدرالية في أقل من أسبوع”، وإرسال ”لجنة تفتيشية ثانية لرئيس الكونفدرالية بعد 4 أيام من التفتيشية الأولى، مباشرة بعدما تأكدت الوزارة من بدء تزويد الصيدليات بالأدوية المنقطعة عبر ربوع المملكة، حتى تتهمه بتوفره على الأدوية المنقطعة”.
ووصفت الكونفدرالية هذه الخطوات بـ “المناورات والتلفيقات البئيسة التي يمكن فضحها بواسطة وثائق تسليم الأدوية من الشركات الموزعة”، مضيفة أنها “دأبت على تنوير الرأي العام الوطني بقصور السياسة الدوائية الوطنية”.
وجددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تأكيدها على “ظاهرة انقطاع الأدوية في المرحلة السابقة لدى جل الصيدليات الوطنية، عكس ما صرحت به الوزارة أمام مختلف المؤسسات ووسائل الإعلام، بربط الانقطاع ببعض الصيدليات التي تعاني من مشاكل اقتصادية مع موزعيها”.
وشددت الكونفدرالية على أن انقطاع الأدوية على الصعيد الوطني امتد من بداية الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2021 إلى غاية يوم السبت 15 يناير 2022، وهي الفترة التي بدأت جل صيدليات المملكة بالتوصل التدريجي بالأدوية المنقطعة، بما فيها الصيدليات التي تعاني من مشاكل مادية مع الموزعين.
وعبرت الكونفدرالية عن تأسفها “لأجوبة الوزارة داخل قبة البرلمان، كمؤسسة دستورية محترمة، وعلى طريقة التعاطي مع أسئلة نواب الأمة، التي تم التعامل معها بأسلوب المناورة والتغليط والخوض في الذمم المادية الشخصية لبعض الصيادلة، عوض الاعتراف بالأزمة و إيجاد الحلول لتداركها”، وفق تعبير البلاغ.