دفع “تجاهل مطالب الشغيلة الصحية” التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إلى الإعلان عن استمراره في الاحتجاج، وشل المستشفيات العمومية للمرة الثانية تواليا، بعد إضراب الأسبوع الماضي.
وأفاد بلاغ صادر عن التنسيق المكون من ثماني نقابات أنه سيخوض إضرابا وطنيا يومي 7 و 8 ماي 2024 في كل المؤسسات الصحية بالمغرب مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
في هذا السياق، كشف التنسيق أنه سيتوج هذا الإضراب بتنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة، من 11 إلى 12 صباحا، يوم 9 ماي 2024، مع عقد ندوة صحفية في الـ14 من الشهر نفسه، إضافة إلى خوض إنزال وطني يوم 26 ماي بالرباط مصحوبا بإضراب وطني.
وأرجع البلاغ هذه الخطوات التصعيدية الجديدة إلى ما سماه “استمرار تجاهل الحكومة وتعنتها في الاستجابة لانتظارات الشغيلة الصحية”، محذرا من أنه “في حالة عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة، ستتم متابعة البرنامج الاحتجاجي بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة”.
وحمل ذات البلاغ اعتذار نقابات القطاع للمواطنين والمرتفقين “جراء ما قد يلحقهم من تعطل للخدمات الصحية”، محملا “مسؤولية هذا الاحتقان بقطاع الصحة وما قد يترتب عن الإضرابات للحكومة التي لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة، مما يؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية”.
وطالب التنسيق النقابي، حسب ما جاء في بلاغه، بـ”الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها”.
وإلى جانب ذلك، أعرب التنسيق عن تشبثه بـ”كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني”.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يضم كلا من بالنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
ويشار أيضا أن النقابات الصحية دخلت في سلسلة من الإضرابات احتجاجا على ما وصفته بـ”رفض الحكومة التعاطي بشكل إيجابي مع مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، وتنزيل اتفاق 29 دجنبر 2023، الموقع بين النقابات ووزارة الصحة”.