تساءل مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي تم إحداثه في عهد حكومة العدالة والتنمية.
وتم إحداث الصندوق المذكور بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، فيما صادق المجلس الحكومي، بتاريخ الخميس 19 دجنبر 2019، على مشروع مرسوم رقم 2.19.244، والذي يقضي بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة الصندوق نفسه.
ويهدف هذا المرسوم، كما وضحت الحكومة آنذاك، إلى تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، وقد تم إعداد مشروع المرسوم رقم 2.19.244 طبقا للمادة 26 من القانون 110.14 التي تنص على أن مداخيل الصندوق تشمل عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي.
وفي خضم ما يعانيه متضررو الزلزال الذي ضرب منطقتي الحوز وتارودانت يوم الجمعة الماضي، والذي بلغت قوته 7 درجات على سلم ريختر، طالب مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين بتفعيل الصندوق المذكور وتوجيه العائدات المالية التي يحتوي عليها لفائدة منكوبي الزلزال والمتصررين منه.
ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه أعداد القتلى والجرحى جراء الزلزال ارتفاعها، حيث أفادت وزارة الداخلية أن عدد الوفيات بلغ 1452 بإقليم الحوز، و764 بإقليم تارودانت، و202 بإقليم شيشاوة، و18 بعمالة مراكش.
هذا، وأوردت الوزارة في حصيلة محينة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين 11 شتنبر الجاري ، أن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بلغ 2497 شخصا، وعدد الجرحى 2476.