شهد ميناء بوجدور، مؤخرا، حادثة مثيرة للجدل بعدما تسبب خلاف تجاري بسيط بين مجهز مركب صيد ووحدة صناعية في خسارة كمية ضخمة من السردين بلغت 23 طنا، نتيجة تأخر عملية التفريغ لأكثر من 17 ساعة، ما أدى إلى تلف كامل للشحنة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي، حين توقفت عملية تفريغ السردين عند الثانية صباحا بسبب اختلاف حول السعر، حيث تمسك مجهز المركب بسعر 4.5 دراهم للكيلوغرام، بينما أصرت الوحدة الصناعية على السعر المرجعي المحدد في 3.5 دراهم.
وسرعان ما تحول هذا الخلاف البسيط إلى مأساة اقتصادية بعد أن أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى ارتفاع مستويات “الهيستامين” في الأسماك، لتصبح غير صالحة للاستهلاك البشري.
وبناء على نتائج الفحوصات، أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) قرارا بإتلاف الكمية بالكامل، حماية لصحة المستهلكين من أي مخاطر محتملة.
وأثارت هذه الحادثة استياء واسعا في أوساط المهنيين، الذين اعتبروا أن “نزاعا بسيطا حول التسعيرة تسبب في ضياع ثروة بحرية كان من الممكن أن تساهم في تشغيل وحدات التصبير أو دعم الأمن الغذائي الوطني”.
وفي سياق متصل، سارعت مندوبية الصيد البحري ببوجدور إلى التدخل لتطويق الأزمة وإعادة النظام إلى أنشطة التفريغ والتسويق داخل الميناء، حيث تمكنت من استعادة وتيرة العمل بشكل سريع لتفادي تأثيرات أوسع على باقي الفاعلين.
واعتبر مهنيون في القطاع أن الحادثة كشفت عن “ثغرات تنظيمية” في منظومة تسويق الأسماك السطحية، خصوصا ما يتعلق بآليات تحديد الأسعار وتنظيم العلاقة بين المجهزين والوحدات الصناعية.
ودعا هؤلاء إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لعمليات البيع، وإرساء آليات واضحة وشفافة لتحديد التسعيرات وضبط العلاقة بين مختلف المتدخلين، تفاديا لتكرار مثل هذه النزاعات التي تضر بالاقتصاد البحري الوطني وتفقد السوق توازنه.