في تطور يثير تساؤلات حول مناخ الاستثمار في المغرب، لجأت شركة إيمرسون البريطانية المتخصصة في مشاريع تعدين البوتاس إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة المغربية، مطالبة بتعويض قدره 2.2 مليار دولار أمريكي.
وتتهم الشركة السلطات المغربية بـ “المصادرة غير القانونية” لمشروعها الواقع في إقليم الخميسات، مشيرة إلى حصولها على رخصة التعدين منذ عام 2021 وتأمينها تمويلاً يتجاوز 310 ملايين دولار من أربعة بنوك دولية مرموقة.
وقد تفجر الخلاف بعد رفض وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منح الموافقة على دراسة الأثر البيئي للمشروع، مستندة في قرارها إلى “الاستهلاك المفرط للمياه”. هذا الرفض أدى إلى توقف تقدم الأعمال الإنشائية للوحدة الصناعية المزمعة.
من جانبها، تؤكد شركة Emmerson البريطانية أنها أجرت تعديلات جوهرية على تصميم المشروع وخطته البيئية والاجتماعية بهدف استيفاء كافة شروط القبول التي قد تكون لدى الجهات المعنية.
وقد تقدمت الشركة بطلب رسمي للتحكيم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (ICSID)، مع تخصيص مبلغ 11.2 مليون دولار لتغطية تكاليف الإجراءات القانونية. يمثل هذا التصعيد خطوة كبيرة قد تكون لها تداعيات على ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب وإجراءات تسوية المنازعات الاستثمارية في البلاد.
التعاليق (0)