اعتبر الفاعل الحقوقي بكار السباعي، أن تجنيد الاطفال في العمليات العسكرية جريمة حرب ضد الانسانية ، منعتها كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وميثاق الامم المتحدة وميثاق حقوق الانسان والعهدان الدوليان الخاصين بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية . كما منعتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989 ،ومبادئ فانكوفر ومبادئ باريس لحقوق الانسان”.
وأضاف الحقوقي السباعي، خلال ندوة نظمتها جمعية صوت الطفل، مساء أمس الجمعة بمدينة أكادير، تكريما له، أن القرار رقم 2601 لمجلس الأمن أدان التجنيد العسكري للأطفال وطالب الدول بإتخاد الاجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الجريمة ضد الإنسانية، في انكار لكل مقتضيات القانون الدولي وحقوق الانسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وبمباركة جزائرية وفوق أراضيها ، نهجت البوليساريو اسلوبا رخيصا ومصارا خسيسا باستغلالها لاطفال مخيمات تندوف القصر وانتزاعهم من أسرهم بالقوة والزج بهم في تداريب عسكرية وحمل عتاد واسلحة لا تناسب بنيتهم الجسمية مما على سلامتهم البدنية ويزيد من معاناتهم النفسية وسرعان ما اكتشفت جريمتها الشنعاء في حق طفولة مغتصبة أمام المنتظم الدولي من خلال ما تروجه نفسها عبر اعلامها الرخيص المبني على بربكندا التحريض على الكراهية والعنف، لمجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم إلى حمل السلاح، وهو ما يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من برتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.
وأضاف السباعي، أن المغرب ومن خلال سفيره بالأمم المتحدة عمر هلال سبق أن نبه لهذا العمل الاجرامي الذي تقوم به جبهة بوليساريو ،في اجتماع للجنة 24 للامم المتحدة المنظم السنة الماضية بالدومينكان حيث دق ناقوس الخطر وطالب بالتدخل العاجل.
كما سبق ان دعى التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات AIDL الذي يحضى بالصفة الاستشارية لدى هيئة الامم المتحدة ،ادانته الكاملة لقيام الجبهة الإنفصالية بتجنيد اطفال وتدريبهم عسكريا مما يشكل خرقا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية بل شدد على الملاحقة والمتابعة خاصة انه صادر عن جهة غير معترف بها دوليا وفق تراب دولة عضو بالامم المتحدة وهي الجزائر .
بل ان جبهة بوليساريو استمرت في اجرامها بحق اطفال المخيمات دون احترام للقانون الدولي وحقوق الانسان حينما عمدت أن يكون ممن يستقبلون المبعوت الاممي دي ميستورا في زيارته لتندوف اطفال ابرياء بلباس عسكري ويحملون بنادق كلاشنكوف ، اطفال مكانهم الطبيعي المدرسة.
وضع يحتم على المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى الوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين، كما أن الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، ويتعين مساءلتها لأن استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق الثراب الجزائر.
وتقوم الجبهة الانفصالية بتدريب الأطفال القاصرين على استخدام السلاح وإدراجهم في مناورات عسكرية ضاربة بعرض الحائط المعاهدات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تطالب برعاية الأطفال واستثنائهم من التجنيد العسكري أو دفعهم إلى فالمشاركة في الحروب.
وليس ببعيد، وفي ذات السياق، حينما أشرف زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية على تخرج دفعة جديدة من أطفال عسكريين بمخيمات تندوف. وترحيلهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتكوين الإيديولوجي، من أجل استخدامهم في ارتكاب أعمال إرهابية وشن هجمات انتحارية وأعمال التجسس وزرع المتفجرات ضد المملكة المغربية وطنهم الأم .
فضلا على ان العديد من التقارير تشير، إلى أن الجبهة الانفصالية لم تقتصر على تجنيد الأطفال الصحراويين، بل تقوم قياداتها بزجهم بهم في أعمال شاقة وإجبارهم على خوض مناورات عسكرية وفصلهم عن أهاليهم وتربيتهم على التحريض والعنف وثقافة الكره.
على الجزائر أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، وتتعين مساءلتها لأن استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق ثرابها وبأقدم مخيم للمحتجزين في التاريخ ،لا يمكن وصفه الا بسجن كبير ترتكب فيه ابشع الجرائم ضد الانسانية”.