اشتكى مهنيون في قطاع الصيد البحري من ندرة غير مسبوقة في سمك السردين بسواحل المملكة، وذلك في خضم استمرار لهيب أسعار هذا المنتوج في الأسواق.
وأفادت مصادر مهنية بأن “قوارب الصيادين تعاني في كل يوم من هذا النقص، حيث تعود خالية الوفاض في كل طلعة بحرية”، مشيرة إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يعود أساسا إلى “الاستنزاف من قبل مراكب وطنية وأجنبية”.
وأضاف المتحدثون بأن “الندرة المسجلة غير مسبوقة تماما بالمغرب، بحيث أصبح مخزون السردين ضعيفا جدل، وخاصة الصغير منه”، مبرزين أن “الأمر مرتبط بتأثير ذلك على الراحة البيولوجية لسمك السردين، ما جعل أعدادها تتناقص بالسواحل المغربية”.
وإلى جانب ذلك، لفت ذات المهنيين إلى “وجود تفسيرات أخرى جعلت الصيادين بكل السواحل المغربية يعانون من هذا الغياب، خاصة في نونبر الجاري، منها التغيرات المناخية”، مبرزين أن “الحرارة العالمية سنة 2024 لم تكن مستقرة وقد أثرت على الحياة البحرية بقوة”.
وخلص هؤلاء إلى أن “ندرة السردين، التي تجعل المراكب المغربية خالية الوفاض في كل طلعة بحرية، ساهمت في ارتفاع الأسعار المحلية بجانب ممارسات الوسطاء”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عادل السندادي، نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، أن ندرة سمك السردين تعود بالأساس إلى “الاستنزاف الكبير وغير المسبوق لبعض المراكب الوطنية والأجنبية، خاصة من روسيا”.
وأورد المهني بالقطاع أن هذه المراكب “تقوم باستنزاف واضح للأسماء السطحية، وفي مقدمتها سمك السردين، وهو ما يجعل المراكب المغربية بلا حصيلة”، مشددا على أنه “شخصيا عاش هذا الوضع خلال شهر نونبر”.
ووفقا لذات المتحدث، فإن “ندرة سمك الفقراء، وعموما الأسماء السطحية، بدأت في السنوات الأخيرة، وكان عام 2024 أكثر حدة”، مبينا أن “نونبر ودجنبر شهران معروفان بقلة الأسماك، لكن هذه السنة وصل الوضع إلى درجة خطيرة”.
وخلص رئيس الجمعية إلى أن هذه الندرة تؤثر على الأسعار المحلية، مبينا أن “الأمر ينقسم إلى شقين، حيث في الأقاليم الجنوبية يرتبط الأمر بتوجيه السردين إلى المجال الصناعي وما بقي يتحكم فيه الوسطاء، وفي الأقاليم الشمالية يعود الأمر إلى خاصية العرض والطلب وأيضا الوسطاء”.