أطلقت تنسيقية أعوان “السلطة المقدمين والشيوخ والعريفات” نداء استغاثة نحو رئيس الحكومة، معبرة عن قلقها إزاء عملهم بدون وجود قانون أساسي يحدد إطار مهنتهم ويوضح مهامهم.
هذا، وشكت التنسيقية من التحيز والمعاناة التي يتعرضون لها، مشيرة إلى تطبيق تعليمات دون وجود أساس قانوني يبرر ذلك.
وكشفت التنسيقية عن تصاعد مشاعر الغضب والإحباط بين أعضاء هذا الفئة من العاملين في السلك الحكومي، نتيجة لما اعتبروه إقصاءً متعمدًا من جميع المبادرات الاجتماعية والإدارية الإصلاحية.
آخر هذه المبادرات كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والنقابات الداعمة لحقوق موظفي الجماعات المحلية والأساتذة وغيرهم، دون أن يشمل ذلك أعوان السلطة.
وطالبت التنسيقية بضرورة إصدار القانون الأساسي المتعلق بأعوان السلطة وتكاملهم على الفور في إطار الوظيفة العمومية، مع مطالبة بزيادة في الأجر الأساسي بدلًا من تقديم تعويضات غير كافية والتي تتلاشى عند التقاعد.