،طالب رئيس نادي الزوارق الشراعية بأكَادير، بالتدخل لتأجيل الجمع العام لانتخاب المكتب المديري الجديد للجامعة الملكية للزوارق والتحقيق في الخروقات التي شابت الجمع العام للجامعة الذي انعقد بالرباط يوم الأحد 07 يوليوز 2024.
وسجل نادي الزوارق بأكَادير عن الجمع العام الأخير خرقه للمادة 18 من النظام الأساسي للجامعة من خلال غياب مجموعة من النقاط التي أوجب النظام الأساسي إدراجها بجدول أعمال الجمع العام المتعلقة بالاطلاع على محضر الجمع العام السابق وتجاوز لجنة تصريف الأمور لاختصاصاتها بخصوص قبول جمعية في خرق سافر لمقتضيات المادة 18 المشار إليها.
كما ندد النادي، في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مديرية الرياضة، يوم 02 يوليوز2024 التي توصل موقع أكادير24 بنسخة منها، بغياب توقيع رئيس تصريف الأمور في استدعاءات الحضور إلى الجمع العام حيث تبين من خلال المعاينة أن ممثل الوزارة على القطاع هو من وقع على هذه الدعوات رغم اعتباره ملاحظا فقط.
وأشار النادي إلى أن مديرية الرياضة التابعة للوزارة الوصية سبق لها أن طالبت بتأجيل الجمع العام الذي كان سيعقد بتاريخ 28 يناير2024،بمركزالمنظر الجميل أكدال الرباط لوجود بعض الملاحظات تخص عدم استيفاء الدعوة للجمع العام للشروط المسطرية والإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم من حيث الشكل وخاصة فيما يتعلق أساسا بعدم تكييف جدول أعمال الجمع العام مع الاختصاصات الموكولة للجنة.
غير أن هذه الأخيرة، يقول النادي المشتكي، لم تستأنف الإجراءات السابقة بخصوص الجمع العام السابق بل قامت بإلغاء تلك الإجراءات لذلك الجمع العام، واتخذت إجراءات جديدة بل حددت تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام الجديد الذي جرت أطواره يوم الأحد الماضي، مما اعتبره نادي الزوارق لأكادير تجاوزا خطيرا للقانون الجاري به العمل.
ومن جهة أخرى أكد نادي أكادير، أن هذه الخروقات المرتكبة في الجمع العام الجديد للجامعة الملكية للزوارق الشراعية، تسببت في منح الفرصة للبعض لإعادة تموقعه رغم أنه سبق له أن ترشح في لائحة أخرى، بل سبق له أن وقع إشهادا بذلك، لكن بفضل تلك الخروقات أصبح مرشحا في لائحة منافسة، وهذا يعد بحق ضربا للقيم الأخلاقية ومحاولة لتكريس الترحال والنفاق الانتخابي وتغليب المصلحة الشخصية على حساب الرياضة، تقول رسالة النادي.
ولهذه الأسباب كلها، يلتمس نادي الزوارق الشراعية بأكَادير من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مديرية الرياضة، التدخل لتطبيق القانون والعمل على تأجيل الجمع العام نظرا لوجود خروقات قانونية موضوعية وشكلية، والعمل أيضا على ترتيب المسؤولية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات.
وعلى ضوء هذا الإشكال تطرح عدة أسئلة من قبل كيف تمت دعوة 10 أندية بدل 9 للجمع العام بعد تمكين هذا النادي من الاعتماد رغم عدم توصله بالوصل النهائي وخروقات أخرى لازالت أمام المحاكم؟
ولماذا تم منع رئيس لجنة تصريف الأمور من توقيع دعوات الحضور للجمع العام بعد رفضه إقحام جمعيتين غير مستوفيتين للشروط الأولى بل لم تكن ضمن الجمعيات التي تمت دعوتها للجمع العام غير العادي والثانية لم يتم بعد قبوله في جمع عام سابق كما تنص على ذالك المادة 8 من قانون الجامعة.
عبداللطيف الكامل