انتقد النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، ما أسماه “التماطل غير المبرر” في تنفيذ الأحكام القضائية ذات الطبيعة المالية بإحدى الجماعات الترابية في جهة سوس ماسة.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أفاد النائب عن دائرة أكادير إداوتنان أن “تنفيذ الأحكام القضائية من قبل المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية يكتسي أهمية كبيرة في ترسيخ الأمن القانوني وإرساء دولة الحق والقانون، باعتباره من مظاهر احترام هيبة ومصداقية الدولة وهيئاتها”.
وإلى جانب ذلك، اعتبر أومريبط أن “توطيد الحكامة الإدارية يستدعي بالضرورة خضوع مختلف الهيئات العمومية لمبدأ المشروعية ولمبدأ إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والحائزة على قوة الشيء المقضي به”.
لكن في المقابل، أفاد النائب في سؤاله الكتابي أن “إحدى الجماعات الترابية في جهة سوس ماسة ما زالت تشتغل وفق آليات عتيقة لا تمت بصلة لتطور الضوابط القانونية والإدارية بالمغرب”، مسجلا “تماطل هذه الجماعة في تنفيذ العديد من الأحكام القضائية، ذات الطبيعة المالية، الصادرة ضدها لفائدة الأشخاص الذاتيين، لتبقى بذلك ملفاتهم عالقة لما يزيد عن أربع سنوات، دون تقديم أي مبررات مقنعة”.
وشدد ذات المتحدث على أن “هذه الوضعية لا ترتبط، في جزء كبير منها، بتعقد المساطر القانونية، أو بانعدام القدرة المالية للجماعة، لكنها بالأحرى أشد ارتباطا بخضوع تنفيذ هذه الأحكام القضائية ذي الصبغة المالية، داخل أروقة هذه الجماعة، للمحسوبية والزبونية”.
واعتبر أومريبط أن “الممارسات والسلوكات السلبية التي تقوم بها الجماعة المذكورة، من قبيل “التفاوض” بشأن الأحكام المذكورة، يؤدي إلى تعطيل مصالح وحقوق المحكوم لهم في مواجهتها، وينذر بتعميق فقدان الثقة في الإدارة وفي العمل السياسي والفاعل العمومي”.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارة الداخلية لتخليق عملية تنفيذ الأحكام القضائية المالية الصادرة ضد الجماعات الترابية، كما تساءل عن الضوابط التي سيتم اعتمادها لتسريع وتيرة تسوية هذه الأحكام.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.