سلط النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، الضوء على معاناة متدربي التكوين المهني من عدة صعوبات، حيث وجه سؤالا كتابيا في الموضوع
لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
في هذا السياق، كشف النائب البرلماني أن الطلبة المعنيين يشتكون من تأخر تواريخ إجراء امتحانات نهاية التكوين في الشعب التي لها جدع مشترك، مشيرا إلى أن هذه الامتحانات تكتسي أهمية كبرى إذ تحدد مدى تملك المتدربين للمهارات والكفايات التقنية المرتبطة بتخصصهم.
وإلى جانب ذلك، توقف أومريبط عند افتقار مؤسسات التكوين المهني لمذكرة واضحة توضح مواصفات الامتحانات سالفة الذكر، من حيث طبيعة الكفايات المستهدفة والمواد الممتحن فيها ومدة اجتيازها.
وأضاف ذات المتحدث أن القوانين المنظمة لنيل شهادات التكوين المهني في مختلف مستوياته وتخصصاته تحدد مدة التكوين في موسمين تكوينيين، فيما لا تحترم العديد من مؤسسات التكوين المهني المقتضيات المُنظمة لعدد سنوات التكوين، والتي تمتد في العديد من الحالات إلى سنتين ونصف أو أكثر.
وأوضح أومريبط أن هذا الوضع يطرح صعوبة في تحديد طبيعة الدبلوم المُحصل عليه، لأن مستوى التقني المتخصص مرادف قانونيا وتنظيميا في إعلانات الترشح لمباريات التوظيف والتشغيل لمستوى البكالوريا + 2، بينما مدة التكوين الفعلية تتعدى ذلك، وهو ما يؤدي إلى هدر ستة أشهر وأكثر من عمر المتخرجين بدون أي سند قانوني، ويفوت عليهم فرص المشاركة في مباريات الإجازات المهنية أو الولوج إلى الحياة المهنية.
ووفقا للنائب البرلماني، فإن تمديد مدة التكوين يؤشر على وجود خلل في الحكامة التربوية والإدارية، ويمثل مظهرا جليا لهدر المال العام، لكون إضافة ستة أشهر في التكوين تستلزم بالضرورة استثمار أموال إضافية، سواء في التجهيزات والموارد البشرية وتدبير الشؤون الإدارية والبيداغوجية للمتدربين، وهي الأموال التي يمكن توظيفها في توسيع قاعدة المتدربين وتحسين ظروف التكوين.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لاحترام مدة التكوين في مؤسسات التكوين المهني، كما تساءل عن الإجراءات التي ستقوم بها في شأن تحديد مواصفات وتواريخ امتحانات نهاية التكوين.