أثار النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، شبهة وجود “خروقات محتملة” في مشروع للسكن الاجتماعي تابع لإحدى المقاولات العقارية بأكادير.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أكد النائب البرلماني “وجود
شكايات من طرف عدد من المواطنين المستفيدين المفترضين من مشروع السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة”، مشيرا إلى “تسجيل عدد من التجاوزات التي تثير مخاوف جدية حول شفافية وعدالة عملية توزيع الشقق”.
وتشير المعطيات المتوفرة، حسب النائب البرلماني، إلى “احتمال إقصاء بعض المستفيدين الحقيقيين من حقهم في السكن، مقابل استفادة أطراف أخرى بطرق غير قانونية”.
وفي سياق متصل، كشف أومريبط أن “الوثائق الرسمية تفيد بأن المشروع الذي خصص له 250 وحدة سكنية يعرف اختلالات على مستوى المعايير القانونية والإدارية، حيث تم تسجيل تأخر غير مبرر في تنفيذ قرارات اللجنة المختصة”.
وإلى جانب ذلك، نبه المتحدث إلى وجود “عراقيل إدارية غير مفهومة على مستوى المشروع السكني، وهو ما قد يؤدي إلى السطو على بعض الشقق بطرق غير مشروعة، حسب ماجاء في شكايات العديد من المشتكين”.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل “فتح تحقيق فوري وشامل حول الخروقات المحتملة في المشروع المشار إليه وضمان احترام معايير الاستفادة القانونية”.
ودعا النائب البرلماني إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لضمان شفافية توزيع الشقق الاجتماعية، وحماية حقوق المستفيدين الحقيقيين من أي تلاعب، ومحاسبة أي جهة متورطة في التلاعب بمساطر الاستفادة من المشروع السكني المدعوم”.
