طالبت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بوضع حد للفوضى والارتجالية التي تطبع تدبير ملف السكن الوظيفي والإداري على مستوى مختلف المديريات الإقليمية بربوع الوطن.
وفي سؤال كتابي موجه للوزير الوصي على القطاع، أفادت النائبة عن دائرة أكادير إداوتنان بأن “احتلال السكن الإداري أصبح كابوسا يلازم رجال ونساء الإدارة التربوية مع كل بداية موسم دراسي، خاصة إذا تعلق الأمر هنا بالمدن الكبرى والمتوسطة التي ترتفع فيها سومة الكراء إلى أثمان خيالية، وهو ما يتخذه المحتلون للسكنيات ذريعة للتمسك بالسكن الإداري دون سند قانوني”.
وكشفت الفتحاوي أن “مديرين ومديرات لمؤسسات تعليمية غادروا التدبير الإداري إما على سبيل التقاعد أو الإعفاء، لكنهم ظلوا محتلين للسكن الإداري، ضاربين بعرض الحائط الأخلاقيات المهنية والقوانين المنظمة لذلك”.
ووفقا لذات المتحدثة، فإن “من بين المعنيين بالأمر من توصل بإشعار الإفراغ وظل يماطل ويختلق الأعذار، ومنهم من بلغ ملفه إلى ردهات المحاكم والقضاء، ومنهم من لم يتوصل ولم يشعر بتاتا، كما أن منهم من يعمل بإقليم آخر ومنهم من لا علاقة له أصلا بالمؤسسة التي تحتضن السكن الوظيفي…”
وخلصت النائبة البرلمانية إلى أن هذا الوضع “جعل السكنيات ملكا لهؤلاء تنتقل بعدهم إلى الأبناء والأحفاد، على الرغم من أن العديد من المتقاعدين المحتلين للسكنيات يمتلكون سكنا خاصا بهم، ومنهم من طالب الملتحقين بالسكن بتعويضات مالية مقابل الإفراغ، بحجة إدخال إصلاحات على السكن”.
وفي المقابل، يجد المسؤولون والمديرون الجدد أنفسهم على أبواب مؤسساتهم التعليمية ينتظرون الفرج، يترقبون أن تتم عمليات الإفراغ بشكل سلمي توافقي أو حتى قانوني زجري، ومنهم من فقد الأمل وتاه باحثا عن سكن يأويه خارج أسوار مؤسسته على الرغم من ظروفه المالية والاجتماعية والعائلية، حسب السؤال الموجه لبنموسى.
وتبعا لذلك، تساءلت نعيمة الفتحاوي عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل ضمان التدبير الجيد لقطاع السكن الوظيفي والإداري بالمؤسسات التعليمية، وإنصاف مسؤولي الإدارة بتمكينهم من السكن الوظيفي بالمؤسسات التعليمية التي يسيرونها.
وإلى جانب ذلك، تساءلت النائبة عن التدابير التي سيتم اعتمادها بغية تسريع وتيرة تحريك المساطر القانونية في حق المحتلين للسكنيات الوظيفية والادارية لإرغامهم على المغادرة وافراغ السكن، عملا بالشفافية في التدبير والحكامة في التسيير.