طالبت نعيمة الفتحاوي، النائبة البرلمانية عن دائرة أكادير إداوتنان، بفرض الضريبة على شركات المحروقات، بالنظر إلى الأرباح التي حققتها منذ تحرير القطاع إلى اليوم، وتوجيهها إلى دعم أسعار المحروقات التي تشهد تقلبات أرهقت كاهل المواطنين.
وأوضحت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن هذه التقلبات هي “نتيجة للاعتماد على طريقة واحدة في تدبير موضوع الطاقة”، مؤكدة أن “مجال التكرير من شأنه أن يقدم حلولا لمشكل الطاقة الذي يتفاقم دوليا وينعكس على المغرب”.
واعتبرت النائبة في مداخلة ألقتها باسم المجموعة التي تنتمي إليها، يوم الجمعة 4 نونبر الجاري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة لسنة 2023، أنه “لا يمكن الجدال في أهمية “لاسامير” على مستوى التخزين والمساهمة في توفير المواد الطاقية التي يتم تكريرها محليا”.
وتبعا لذلك، طالبت الفتحاوي ب”الاستئناف العاجل لتكرير البترول، وذلك عبر تفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية عن طريق التأميم، وعودة الدولة من جديد الى رأسمال القطاعات الطاقية”.
وإلى جانب ذلك، شددت الفتحاوي على أن “من شأن تأميم التكرير أن يساهم في تسقيف أرباح الموزعين، والتخفيض من الضرائب لدعم أسعار المحروقات، لكي تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة”.
وأعربت عضو المجموعة عن أسفها لكون “ملف المصفاة أصبح مجرد شعار سياسي يرفعه البعض”، مشيرة إلى أن “أغلب المصافي عبر العالم يعتبر الرأسمال المنشئ لها عموميا، أي أن الدولة هي التي تستثمر في التكرير”.
ولفتت ذات المتحدثة إلى أن “العودة إلى تكرير البترول بشركة “سامير” أصبح مطلبا شعبيا و وطنيا، وبات ضروريا وأساسيا من أجل تعزيز الأمن الطاقي للبلاد و الرفع من المخزونات و المساهمة في خفض أسعار المحروقات”.
وأكدت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن “الوضعية التي يعرفها سوق المحروقات في المغرب هي نتيجة منطقية لعجز الحكومة عن اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية جيدة للإصلاح السريع والآني”، وكذا “عجز مجلس المنافسة عن ممارسة صلاحياته”، مطالبة ب”منح سلطته لمن في يده سلطة اتخاذ القرارات إن كان غير قادر على ذلك”.
ودعت الفتحاوي الحكومة المغربية إلى التدخل من أجل توفير الطاقة للمغاربة وفق المخزونات والأسعار المناسبة، في ظل احتدام الصراعات الجيو-سياسية التي تنضاف للتغيرات المناخية العنيفة واهتزاز التوازنات التقليدية لسوق النفط و الغاز.