“ميز عنصري” يطال متعلمين بضواحي طاطا والساكنة تنتفض

إحتج المئات من ساكنة دوار إدو لسطان جماعة أقا ايغان ضواحي طاطا، مما وصفوه، بالميز الممارس عليهم من طرف ثلة من ساكنة نفس المنطقة، بسبب بشرتهم السوداء، وقال عدد من ساكنة المنطقة في إفاداتهم “للمساء”، أنهم باتوا يعانون الأمرين، جراء تسلط مجموعة من الأشخاص الذين يتعايشون معهم في نفس الدوار، حيت بلغ الميز دروته، بعد إن بادر هؤلاء، إلى فصل أبنائهم السود عن بقية الثلاميد من ذوي البشرة البيضاء، وتجميعهم داخل قسم واحد بدون وجه حق، رغم انهم من أبناء دوار واحد.

وأستطرد هؤلاء، أن ازيد من 40 طفل في سن التعليم الأولي، باتوا عرضة للتميز العنصري بسبب اللون في هاته السن المبكرة، كما تم تكليف معلمة من ذوات البشرة السوداء لتدريس أبنائهم، وهو ما سيؤثر سلبا على مستقلبهم الدارسي، ما لم تبادر المصالح المختصة بنيابة التعليم، الى تدارك الموقف، وإجبار الجمعية المكلفة بتسيير العمل التربوي، إلى التخلي عن كل مظاهر التمييز والمساواة بين كافة أطفال المنطقة في التمدرس.

وفي السياق نفسه، أكد هؤلاء، أن مظاهر التمييز، إمتدت لتشمل إستغلال وامتلاك الأراضي، ذالك أن معظم الساكنة من ذوي البشرة السوداء، أضحوا مهددين بالرحيل من المنطقة، بسبب الدعوى التي رفعها هؤلاء، والتي يدعون فيها انهم يملكون المئات من الهكتارات من الاراضي عن طريق الشياع، وذلك بموجب وثيقة صادرة عن مركز توثيق تالوين بتاريخ 1973، تشير إلى أنهم ينتمون الى قبيلة صنهاجة منذ نحو 9 قرون، وهي الدعوى التي بتت فيها ابتدائية طاطا بعدم الإختصاصا وتحميل المدعي الصائر، قبل أن يتسأنفها المدعون بمحكمة الإسئتناف بأكادير.

وأشار هؤلاء، أن باتوا محرومين من استغلال هاته الأراضيّ، في أعمال الحرث والزراعة، رغم قيامهم باستصدار جل الوثائق الأدارية الموجبة لممارسة النشاط الفلاحي بهاته المناطق، من ضمنها تراخيص صادرة من وكالة حوض الماء وكذا شواهد صادر عن المجلس النيابي لأراضي الجموع والقائد الإداري للمنطقة، غير أنه ورغم حيازتهم لهاته الوثائق القانونية، إلا انهم يجابهون بالظلم والحرمان من ممارسة نشاطهم الفلاحي وحفر الآبار لجلب المياه، تحت ذريعة أنهم غرباء عن المنطقة ومن ذوي البشرة السوداء.

هذا ويطالب المتضررون من الجهات المسؤولة، بالتدخل قصد انصافهم، ورفع الضرر عنهم، خاصة وأنهم سكان أصليون بهاته المناطق وعمروها ابا عن جد منذ عقود خلت، مؤكدين على حقهم المشروع في التمسك بكافة حقوقهم المشروعة بقوة دستور المملكة، الذي يدعو إلى المساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات، دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أواللغة، كما يلتمس المتضررون من الهيئات المدينة والمنظمات الحقوقية بمؤازرتهم في قضيتهم الى غاية إسترجاع حقوقهم المهضومة.

سعيد ب.