صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الأربعاء بالبرلمان، بأن الحكومة قدمت مقترحاتها بخصوص مختلف مطالب طلبة الطب والصيدلة.
وأكد ميراوي خلال عرض له بالاجتماع المشترك للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم بمجلس النواب، أن بعض مطالب الطلبة تتسم بـ”عدم الموضوعية”، أو “تنحرف عن غايات المقاربة التشاركية، أو تدخل في صلب مهام الأساتذة وليس الطلبة”.
ومن جملة المطالب التي اعتبرها الوزير غير موضوعية، وقف الزيادة في عدد الوافدين الجدد في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وفتح المراكز الاستشفائية الجامعية بأكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، مع انطلاق العمل الاستشفائي والتكوين داخلها، وإعطاء تاريخ لافتتاح هذه المنشآت.
كما أن من بين المطالب غير الموضوعية للطلبة، حسب الوزير، احترام العطل الجامعية والرسمية خلال التكوين النظرى وفترة الامتحانات وكذا خلال التداريب الاستشفائية، ومنح إمكانية التسجيل فى تكوينات المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح بنفس الباكالوريا بالموازاة مع الدراسات في الطب وطب الأسنان والصيدلة، وإزالة الضوابط المتعلقة بالأطروحات النظرية المحضة، وإمكانية اجتياز امتحان التخصص مباشرة بعد استكمال التداريب الاستشفائية والنجاح في الامتحانات السريرية، مع شرط مناقشة الأطروحة قبل انتهاء التخصص، وغيرها.
وبخصوص المطالب التي تعتبر الحكومة أنها تدخل ضمن اختصاصات الأساتذة الباحثين، أفاد ميراوي أنها تشمل إعادة النظر في ظروف وكيفية اجتياز مباراة الولوج إلى الكليات العمومية وإعادة النظر في عتبة الانتقاء، و تلقين الدروس النظرية لطلبة الصيدلة على حدة، وذلك لاختلاف أهداف كل مادة بين طلبة الطب والصيدلة، وتقويم الطالب عبر امتحانات تتلاءم مع طريقة التلقين ووضع عناصر محددة في الاختيارات، و توحيد برنامج الدروس بين مختلف كليات الصيدلة من حيث تنظيم المجزوءات وكذا المحتوى والمضمون.
وفيما يتعلق بالمطالب التي تنحرف عن غايات المقاربة التشاركية، فمن بينها، وفقا لذات المسؤول الحكومي، الاستئناف الآني والمستعجل للعمل على النظام الجديد للسلك الثالث في الدراسات في الطب والصيدلة وطب الأسنان بإشراك مباشر وفعال للجنة الوطنية، وإنشاء هيئة وطنية تشمل شبكة العمداء ممثلي الأساتذة وممثلي الطلبة من اللجنة الوطنية للإشراف على تتبع وتقييم ومواءمة إصلاح التكوين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإجراء سنوي لتقييمات مؤسساتية موضوعية ومنتظمة على مستوى كل شعبة في الكليات بإشراك مجلس أو مكتب الطلبة.
أما فيما يخص بعض النقاط التي قال الوزير أنها لا تزال عالقة، فهي تشمل إعادة البت في العقوبات التأديبية، وتعديل بيان النقط وتعويض نقطة الصفر بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول، مؤكدا أن الحكومة التزمت بها بشرط اجتياز الامتحانات وعودة السير العادي للدراسة.