يستعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، للاجتماع في الأيام القليلة المقبلة مع ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي لتقريب وجهات النظر حول مجموعة من الملفات التي ظلت محور شد وجذب بين النقابة والوزارة.
في هذا السياق، كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن من بين الملفات الكبرى التي سيتم التداول بشأنها مشروع النظام الأساسي، وخاصة النقطة المتعلقة بالزيادة في الأجور.
ويأتي هذا في الوقت الذي لوحت فيه النقابة الممثلة لأساتذة التعليم العالي بخوض سلسلة من الأشكال النضالية و الاحتجاجية التصعيدية، قبل أسابيع قليلة من الدخول الجامعي، وذلك في حال لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبها.
وكانت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قد عبرت عن موقفها الرافض لمشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، معتبرة أن هذا القانون يشكل “تراجعا خطيرا وإجهازا ممنهجا على المكتسبات”.
وقالت النقابة في بلاغ لها أن النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، بصيغته الحالية، يعتبر “إفرازا طبيعيا لمقاربة الغموض والارتجال والارتباك والتعتيم الذي يشوب تدبير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وفي ذات السياق، طالبت النقابة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، أن يصدر نسخة جديدة من مشروع المرسوم، تتدارك الهفوات المتضمنة في النسخة التي تسلمتها منه في وقت سابق.
وشددت النقابة في بلاغها على ضرورة استجابة المرسوم الذي تتطلع إليه للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين مع استيعاب المقترحات التي تقدمت بها، ومن أهمها تحسين الوضعية المادية للأساتذة.
وفي سياق متصل، نبهت النقابة في بلاغ لها من تراكم مجموعة من المؤشرات التي تحيل على التعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملفها المطلبي الوطني، مطالبة حكومة عزيز أخنوش بالتدخل من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان الاجتماعي، وتجنيب المؤسسات الجامعية ”وضعية الانفجار والشلل”، وفق تعبيرها.