Meta تحت ضغط أوروبي جديد.. Messenger يتحول إلى بوابة رقمية تثير قلق المنظمين

في معركة جديدة بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والجهات التنظيمية الأوروبية، خسرت Meta جزءاً مهماً من دفاعها أمام القضاء الأوروبي، بعدما أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تصنيف تطبيق Messenger كخدمة “بوابة” خاضعة لقانون الأسواق الرقمية. القرار لا يتعلق فقط بتطبيق للمحادثات، بل يعكس تحولاً أوسع في طريقة تعامل أوروبا مع المنصات الرقمية التي أصبحت تتحكم في الوصول إلى المستخدمين والأسواق والإعلانات والخدمات التجارية.

وبينما حصلت Meta على انتصار جزئي بخصوص Marketplace، فإن بقاء Messenger داخل نطاق القانون الأوروبي الجديد يضع الشركة أمام التزامات تنظيمية صارمة، ويفتح النقاش من جديد حول حدود قوة المنصات الكبرى، وحق المنافسين والمستخدمين في فضاء رقمي أكثر انفتاحاً.

Messenger بوابة مهمة بين الشركات والمستخدمين

وفق ما نقلته Reuters، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي موقف المفوضية الأوروبية التي اعتبرت Messenger خدمة أساسية ضمن قانون الأسواق الرقمية، لأن التطبيق يشكل “بوابة مهمة” تسمح للشركات بالوصول إلى المستخدمين. وبذلك رفضت المحكمة طعن Meta في هذا الجزء، معتبرة أن المفوضية لم ترتكب خطأ في تصنيف Messenger بشكل مستقل ضمن الخدمات الخاضعة للرقابة.

هذا التصنيف يعني أن Messenger لا يُنظر إليه فقط كتطبيق مراسلة عادي تابع لفيسبوك، بل كأداة رقمية لها وزن اقتصادي وتنظيمي داخل السوق الأوروبية. فكلما أصبح التطبيق قناة أساسية للتواصل التجاري وخدمة العملاء والتفاعل بين العلامات التجارية والمستهلكين، زادت حساسيته في نظر المنظمين الأوروبيين.

انتصار جزئي لـ Meta في Marketplace.. لكنه لا يغير جوهر المعركة

في المقابل، ألغت المحكمة تصنيف Meta Marketplace كخدمة “بوابة”، معتبرة أن المفوضية الأوروبية لم تقدم تبريراً كافياً لهذا التصنيف. ورغم أن هذا الجزء يبدو انتصاراً قانونياً للشركة، فإنه يحمل أثراً عملياً محدوداً، لأن المفوضية كانت قد أسقطت بالفعل هذا التصنيف سابقاً بعدما انخفضت أرقام المستخدمين إلى ما دون العتبة المطلوبة.

Meta رحبت بجانب الحكم المتعلق بـ Marketplace، وقالت إنها تدرس خياراتها بشأن Messenger. وهذا يعني أن القضية قد لا تنتهي هنا، إذ يمكن للشركة أن تلجأ إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد.

ما معنى “حارس البوابة” في قانون الأسواق الرقمية؟

قانون الأسواق الرقمية، المعروف اختصاراً بـ DMA، صُمم للحد من قدرة المنصات العملاقة على التحكم في الأسواق الرقمية. ويستهدف القانون الشركات التي تمتلك تأثيراً واسعاً، وقاعدة مستخدمين كبيرة، وتتحكم في خدمات تعتبر مدخلاً أساسياً بين الشركات والمستهلكين، مثل محركات البحث، متاجر التطبيقات، الشبكات الاجتماعية، وخدمات المراسلة.

عندما تُصنف خدمة ما كـ“حارس بوابة”، تصبح مطالبة باحترام سلسلة من الالتزامات. من بينها منع بعض الممارسات التي قد تضر بالمنافسة، وتسهيل خيارات المستخدمين، وعدم استخدام القوة السوقية بطريقة تغلق الباب أمام المنافسين الأصغر. وبالنسبة لتطبيقات المراسلة، تصبح قضايا مثل قابلية التشغيل البيني، والشفافية، ومعاملة الشركات المنافسة، أكثر حساسية.

لماذا يقلق القرار شركات التكنولوجيا الكبرى؟

القرار يهم Meta، لكنه يبعث رسالة أوسع إلى باقي الشركات الكبرى: أوروبا مستعدة للدفاع عن قانونها الرقمي حتى أمام طعون قضائية من أكبر المنصات العالمية. وقد سبق أن شمل قانون الأسواق الرقمية شركات مثل Alphabet وApple وAmazon وMicrosoft وByteDance وMeta، ما يجعل الملف جزءاً من صراع عالمي حول من يضع قواعد الإنترنت: الشركات أم الدول والهيئات التنظيمية.

بالنسبة للشركات، الخطر لا يرتبط فقط بالغرامات، بل بتغيير نماذج العمل نفسها. فالمنصات الكبرى بنت قوتها على دمج الخدمات، تجميع البيانات، والتحكم في تجربة المستخدم داخل أنظمة مغلقة نسبياً. أما قانون DMA فيحاول فتح هذه الأنظمة، ومنح المستخدمين والشركات الصغيرة قدرة أكبر على الاختيار والمنافسة.

Messenger تحت المجهر.. بين التواصل الشخصي والاستخدام التجاري

من الناحية اليومية، قد يبدو Messenger للمستخدمين مجرد تطبيق للدردشة. لكن بالنسبة للمفوضية الأوروبية، التطبيق يؤدي دوراً اقتصادياً واضحاً، لأنه يربط الشركات بالمستهلكين ويمنح Meta قناة تواصل قوية داخل منظومتها الرقمية. هذا التحول من أداة تواصل شخصية إلى منصة تجارية هو ما يجعل التصنيف الأوروبي مفهوماً في سياق المنافسة الرقمية.

ومع توسع الذكاء الاصطناعي وخدمات الدردشة الآلية والإعلانات الموجهة وخدمة العملاء عبر الرسائل، قد يصبح تطبيق المراسلة أكثر أهمية في المستقبل. لذلك فإن تثبيت وضع Messenger كخدمة خاضعة للرقابة قد يكون خطوة استباقية لمنع احتكار قنوات التواصل الرقمية قبل أن تصبح أكثر تعقيداً وقيمة.

زاوية مهمة للناشرين والمقاولات الرقمية

بالنسبة للناشرين والمقاولات الصغيرة، لا يقتصر هذا القرار على خلاف قانوني بين بروكسل وMeta. فكل قاعدة جديدة تحد من هيمنة المنصات الكبرى يمكن أن تؤثر مستقبلاً على الوصول إلى الجمهور، وتكلفة الإعلانات، وشروط استخدام البيانات، وطريقة ظهور المحتوى داخل الخدمات الرقمية.

ورغم أن تطبيق هذه القواعد لا يعطي نتائج فورية دائماً، فإن الاتجاه الأوروبي واضح: لا يمكن ترك البنية الرقمية الأساسية تحت رحمة شروط شركات قليلة فقط. هذه النقطة مهمة أيضاً لأسواق مثل المغرب، حيث تعتمد الكثير من المقاولات الصغيرة والصفحات الإخبارية والتجارية على خدمات Meta للوصول إلى الجمهور.

ماذا بعد الحكم؟

الحكم قابل للاستئناف أمام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي. وإذا اختارت Meta مواصلة المعركة، فقد يمتد الملف لأشهر أخرى. لكن في الوقت الحالي، يبقى Messenger خاضعاً لتصنيف “حارس البوابة”، مع ما يترتب عن ذلك من التزامات قانونية وتنظيمية داخل الاتحاد الأوروبي.

أما Marketplace، فقد حصل على إلغاء للتصنيف بسبب ضعف تسبيب المفوضية، لكن هذا لا يعني تراجعاً عاماً في قوة قانون الأسواق الرقمية. بالعكس، الحكم أظهر أن القضاء الأوروبي مستعد لمراقبة المفوضية أيضاً، لكنه في الوقت نفسه أيد جوهر الرقابة على الخدمات التي يرى أنها تشكل مداخل أساسية للأسواق الرقمية.

أوروبا تشدد قبضتها الرقمية.. وMeta أمام اختبار جديد

خسارة Meta في ملف Messenger تمثل محطة جديدة في معركة طويلة بين المنصات العملاقة والاتحاد الأوروبي. فالقضية لا تتعلق بتطبيق واحد فقط، بل بسؤال أكبر: هل يمكن لشركات التكنولوجيا الكبرى أن تستمر في التحكم في بوابات التواصل والتجارة والبيانات دون رقابة صارمة؟

الجواب الأوروبي يبدو واضحاً: النفوذ الرقمي الكبير يجب أن ترافقه مسؤوليات واضحة. وبينما تواصل Meta دراسة خياراتها، ستبقى هذه القضية مؤشراً مهماً على مستقبل تنظيم تطبيقات المراسلة والمنصات الاجتماعية في أوروبا وخارجها.