أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، صباح السبت 31 ماي 2025، موظفًا بالقباضة المحلية للضرائب بجماعة حد كورت، إقليم سيدي قاسم، على أنظار النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، بعد الاشتباه في تورطه في اختلاس مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 260 مليون سنتيم، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة.
وجاء تحريك الملف عقب شكاية تقدم بها مسؤول إداري جديد، كشف عن وجود ثغرات مالية خطيرة في حسابات القباضة تخص ودائع ومستحقات تابعة لوزارة العدل. هذا الاكتشاف دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق شامل، أفضى إلى كشف عمليات اختلاس متواصلة امتدت لأزيد من سبع سنوات، مستغلاً فيها المشتبه به موقعه ونفاذه إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات المالية.
وبحسب ما توصلت إليه “أكادير 24” من معطيات، فقد ظل المتهم، البالغ من العمر 57 سنة، في حالة فرار لما يقارب سنتين قبل أن يتم توقيفه بمدينة العرائش الأسبوع الماضي، بفضل عملية أمنية دقيقة نفذتها عناصر الفرقة الوطنية للدرك. وتم نقله بعد ذلك إلى الرباط ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث، قبل عرضه على النيابة العامة المختصة.
وقرر الوكيل العام للملك إحالة المتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد المالي، ملتمسًا متابعته في حالة اعتقال، وهو ما استجاب له القضاء، ليتم إيداعه بسجن تامسنا، بينما تم تقديم شريك له في حالة سراح.
التحقيقات أظهرت أن المتهم استخدم أساليب تدليسية متقنة لاختراق النظام المعلوماتي المعتمد في القباضة، ما مكنه من التلاعب في الأرقام والمعطيات، وتزييف الوصولات المالية، دون أن يُكتشف أمره لفترة طويلة. وقد تم توثيق هذه التجاوزات من خلال شهادات موظفين ووثائق رسمية تم حجزها، إلى جانب اعتماد برنامج رقمي جديد وضعته وزارة العدل، كشف عن التفاوت الكبير بين المداخيل المسجلة والمبالغ المودعة فعليًا.
وتفيد مصادر مطلعة بأن التحقيقات مرشحة للكشف عن امتدادات أخرى محتملة في مؤسسات عمومية تعاملت سابقًا مع المتهم، ما قد يوسع من نطاق القضية، وسط دعوات بتعزيز آليات الرقابة والشفافية في تدبير المال العام.