أشعرت منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” موظفيها، يوم الجمعة 18 نونبر الجاري، بأن مباني مكاتب الشركة ستُغلق مؤقتا، وبأن هذا القرار سيسري على الفور.
وأبلغت الشركة عمالها بأن المكاتب ستفتح أبوابها يوم الإثنين 21 نونبر الجاري، دون أن تذكر سبب هذه الخطوة التي وصفها كثيرون بـ”المفاجئة”.
ويأتي هذا الإعلان في ظل ورود تقارير عن استقالة أعداد كبيرة من موظفي “تويتر” بعد أن طالبهم المالك الجديد إيلون ماسك بالعمل “لساعات طويلة وبكثافة عالية” أو مغادرة الشركة.
وأكدت ذات التقارير أن عددا من موظفي المنصة رفضوا الامتثال لشروط ماسك الجديدة وهو ما دفعهم إلى الاستقالة بشكل جماعي بعد نشرهم هاشتاغ #أَحِبَّ-مكان-عملك، مع رمز تعبيري للتحية لإظهار أنهم يغادرون الشركة.
وقرر ماسك الرد على هاشتاغات موظفيه المستقيلين بتغريدة كتب فيها : “أفضل الناس مستمرون، لذلك أنا لست قلقا للغاية”.
في هذا السياق، كشف أحد العاملين في تويتر لـ”بي بي سي” أن جميع الموظفين في فريقه قد رحلوا عن الشركة، حيث قال في هذا الصدد “لقد رحل مديري، ومديره أيضا، ثم رحل مدير هذا المدير أيضا.. لذلك لم يتبق هناك أحد كي يقود هذا الفريق”.
وقال شخص آخر أنه استقال من عمله على الرغم من أنه كان مستعدا للعمل لساعات طويلة، لكن ما أزعجه هو تهديد ماسك للموظفين بالرفع من ساعات عملهم أو طردهم من وظائفهم.
وأضاف هذا الموظف : “لم أكن أرغب في العمل مع شخص هددنا عبر البريد الإلكتروني عدة مرات بالعمل ساعات متواصلة أو الاستقالة، رغم أنني كنت أعمل بالفعل لما يتراوح بين 60 و70 ساعة أسبوعيا”.
وتجدر الإشارة إلى أن إيلون ماسك كان قد أبلغ موظفي منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” أن عليهم الالتزام بالعمل لساعات طويلة، وبكثافة عالية، أو مغادرة الشركة.
وقال المالك الجديد لمنصة التواصل الاجتماعي،
في رسالة إلكترونية إن “على المستخدمين الموافقة على تعهد يقرر ما إذا كانوا يرغبون في البقاء في مناصبهم أم لا”.
وقال ماسك لموظفي “تويتر” إن أي شخص لم ينقر على رابط يؤكّد “أنه يريد أن يكون جزءا من تويتر الجديد، بحلول مساء الخميس، سيُعد مستقيلا”، وجاء في الرسالة أيضا : “مهما كان القرار الذي تتخذه، نشكرك على جهودك لإنجاح تويتر”.
هذا، وقد تعرض ماسك لانتقادات كثيرة بسبب التغييرات الجذرية التي أحدثها في المنصة، خاصة بعد طرده 50 بالمئة من الموظفين الذين كان يبلغ عددهم 7500 شخص، إضافة إلى إلغائه سياسة داخلية كانت تسمح بالعمل من المنزل وفرضه دفع رسوم مالية مقابل توثيق الحسابات بواسطة الشارة الزرقاء.