أعلن موظفو مديرية الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن برنامج نضالي واسع احتجاجا على ما وصفوه بـ”الوضعية المهنية المزرية” التي يعيشونها داخل القباضات بمختلف أنحاء المملكة، وذلك منذ دخول القانون 14.25 المعدل والمتمم للقانون 47.06 حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وجاء في بيان صادر عن الموظفين أن تطبيق هذا القانون رافقه إصدار قرارات وصفوها بالارتجالية والعشوائية، تمثلت في إعادة تخصيص 92 مقرا للقباضات وتحويلها إلى قباضات جماعية تابعة لوزارة الداخلية، دون توفير بدائل ملائمة للموظفين تضمن كرامتهم وحقهم في بيئة عمل لائقة.
وأشار البيان إلى أن هذا الوضع دفع الموظفين للعمل داخل مقرات تابعة لقطاع وزاري آخر، قبل أن يتفاجأوا بزيارات متكررة لرجال السلطة وعناصر القوات المساعدة، مطالبين إياهم بإخلاء المقرات وتسليم المفاتيح، دون تدخل فعلي من الإدارة لتوفير حلول بديلة.
وأكد البيان أن القباضات المعنية تظل مراكز محاسباتية رسمية، تمارس مهاما تتضمن مسؤوليات مالية وقانونية جسيمة، كما تحتوي على أموال وملفات حساسة، ما يجعل أي تعامل ارتجالي معها يشكل تهديدا للأمن المالي والإداري.
ولم يخف الموظفون أسفهم لما وصفوه بالممارسات المخالفة للقانون والتي تمس بالكرامة المهنية، مشيرين إلى تغييرات مفاجئة في مفاتيح المقرات واللوحات الإدارية في عدة مدن، بينها الرباط وطنجة أصيلة وبرشيد وبني ملال، دون تحرير محاضر رسمية لتسليم المهام والوثائق المحاسبية.
ودعا البيان المسؤولين إلى التدخل الفوري، بما في ذلك وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، محملين إياهم كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس حقوق الموظفين واستقرارهم الوظيفي والاجتماعي، كما طالبوا رئيس الحكومة بالتدخل لوقف ما وصفوه بـ”العبث التنظيمي”.
وفي إطار تحركاتهم الاحتجاجية، أعلن الموظفون عن بدء ارتداء الشارة الحمراء داخل مقرات القباضات والمصالح التابعة للخزينة العامة ابتداء من اليوم الإثنين 29 دجنبر 2025، مع الامتناع عن أداء أي مهام، يلي ذلك تنظيم وقفات احتجاجية يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 دجنبر أمام مقرات الوزارة والمصالح الخارجية للمديرية، مع التلويح بإضرابات وطنية لاحقا.