يبدو أن التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية يتجه نحو تنفيذ وعيده لوزارة الداخلية، بعدما خيرها بين العودة إلى طاولة الحوار أو عودة الموظفين إلى شل الجماعات.
في هذا السياق، أعلن التنسيق عن تنظيم إضراب وطني ووقفات احتجاجية يوم 30 يناير 2025، وذلك بعد فشل الحوار مع الحكومة وعدم الاستجابة للرسائل النقابية التي تم إرسالها في 11 نونبر 2024.
وأوضح التنسيق في بلاغ له حول الموضوع أنه سيتم تنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الخميس المقبل، مصحوبا بوقفات احتجاجية موحدة أمام مقرات ولايات وعمالات الجهات في جميع أنحاء المغرب.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط، بدءا من الساعة العاشرة صباحا، وذلك بسبب “استمرار تجاهل مطالب القطاع وغياب أي أفق لحل الأزمات التي يعاني منها العاملون”.
ودعا التنسيق النقابي جميع الموظفات والموظفين، بما في ذلك العاملين العرضيين والعاملين بالعقدة، إلى المشاركة الواسعة في الإضراب والوقفات الاحتجاجية، مؤكدا أن نجاح هذه الخطوات رهين بحجم المشاركة الجماعية فيها.
ويعاني قطاع الجماعات الترابية من أزمات متعددة، بما في ذلك تأخر الترقيات وعدم استقرار الأجور، بالإضافة إلى غياب الحوار الفعال مع الحكومة بعد تأجيل الجلسات المقررة أكثر من مرة.
وكان التنسيق النقابي لقطاع موظفي الجماعات الترابية قد اقترح نهاية الأسبوع المنصرم كمهلة مقبولة لتحديد موعد لاستئناف الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، بالمنهجية المتفق عليها خلال جلسة 3 ماي 2024، داعيا توفير إرادة حقيقية للوصول إلى حلول لكافة المطالب المتضمنة في رسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر من العام ذاته.
وأوضح التنسيق أن مهلة الوصول إلى اتفاق قطاعي مع الوزارة تجاوزت سقف 7 أشهر كاملة، الأمر الذي يعكس، بحسبه، “غياب الإرادة الفعلية للتجاوب مع الملف المطلبي، والسعي حصرا إلى إخراج نظام أساسي بصيغته الحالية التي لا تحظى بقبول شغيلة الجماعات الترابية”.